النظام القانوني للمرور البريء في البحر الإقليمي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م

الملخص

تناول البحث النظام القانوني لحق المرور البريء في البحر الإقليمي باعتباره أحد الركائز الأساسية التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م لتحقيق التوازن بين سيادة الدولة الساحلية وحرية الملاحة الدولية، وقد تبيّن من خلال الدراسة أن المرور يُعد بريئاً ما لم يمس بسلامة الدولة الساحلية أو حسن نظامها أو أمنها، مع إلزام السفن الأجنبية، وخاصة ذات الطبيعة الخاصة كالغواصات والسفن النووية والحربية، بقواعد تقنية وأمنية محددة مثل الإبحار فوق السطح والالتزام بالتدابير الوقائية، وكما استعرض البحث حقوق الدولة الساحلية في تنظيم هذا المرور أو وقفه مؤقتاً لدواعٍ أمنية، مقابل التزامها بعدم إعاقة الملاحة أو التمييز بين السفن، وخلصت الدراسة إلى أن التطور التكنولوجي المعاصر في تتبع السفن والممارسات الدولية الجديدة يفرض ضرورة تحديث النصوص القانونية الوطنية والدولية لمواكبة التهديدات المستحدثة مثل التجسس التقني والتلوث البيئي غير التقليدي، بما يضمن حماية السيادة الوطنية دون الإخلال بفعالية التجارة البحرية العالمية.