The Legal Concept of International Public Order in the Context of International Commercial Arbitration An Analytical Study

  • Dr. Jamal Omarn Almabrok Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tripoli, Tripoli, Libya
DOI https://doi.org/10.58916/alhaq.v12i1.389
Published: 2025-06-18
تحميل pdf (Arabic)
3
0

Abstract

The idea of studying public order in general, and international public policy in particular, holds great significance due to its profound impact on actions for the annulment or non-recognition of foreign arbitral awards. Such actions are often based on the claim that the arbitral award conflicts with the framework of public policy, a concept that serves as a safeguard and faithful protector of the fundamental interests of any human society.

Therefore, the researcher was highly keen to thoroughly explore this legal concept in depth and detail through this study, in which we clearly define the meaning of international public policy in the context of recognizing or annulling foreign arbitral awards on the grounds of violating public policy.

Given the practical and legal complexities this concept raises, the study adopted a rigorous and scientific approach that enabled us to provide sufficient and comprehensive answers to the questions and ambiguities surrounding this legal concept, and to examine the position of national and international legislations regarding the intended meaning of public policy.

The Libyan legislator, through the new Arbitration Law, recognized the idea of international public policy, in alignment with the New York Convention and the Arab Conventions of Riyadh and Amman, unlike the Washington Convention which does not clearly or explicitly mention the notion of public policy.

This study was supported by our modest academic efforts, based on the legal provisions and judicial rulings within the studied legislations. We drew upon a significant number of judicial decisions, both theoretical and practical, to capture the legal concept of international public policy, despite the difficulty of the task due to the vague and flexible nature of the concept.

We found no precise legal definition that explains the essence of public policy in the laws and legislations under study, all of which left the task of defining its nature and scope to legal jurisprudence and national and international courts.

Despite this challenge, the study provides a comprehensive overview of all legal and judicial dimensions governing the legal concept of international public policy, as explained through three main sections.

The first section explores the essence, purpose, and philosophy of international public policy, in comparison to the traditional or domestic public order. The second section is dedicated to the positions of national and international legislations under study regarding the concept of international public policy. The third section examines a collection of judicial rulings as practical applications of the concept, with commentary whenever appropriate.

Keywords: Commercial arbitration domestic public order international public order foreign arbitral award

How to Cite

Dr. Jamal Omarn Almabrok. (2025). The Legal Concept of International Public Order in the Context of International Commercial Arbitration An Analytical Study. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 12(1), 627-653. https://doi.org/10.58916/alhaq.v12i1.389
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Issue

v12i12025

Section

Articles

Author Biography

  • Dr. Jamal Omarn Almabrok, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Tripoli, Tripoli, Libya

    أولا: المعلومات الشخصية:

    • الاسم: جمال عمران المبروك أغنية
    • المواليد: 1973/ ليبيا
    • الدرجة الأكاديمية: إستاد القانون التجاري والبحري المشارك
    • جهة العمل: القسم الخاص – تخصص قانون تجاري بكلية القانون – جامعة طرابلس.
    • الخبرة الأكاديمية والعملية/ تناهز (28 سنة)
    • التخصص: أستاذ مشارك القانون التجاري والقانون والبحري– عقود التجارة الدولية.

     

     

     

    ثانيا: المؤهلات العلمية:

     

    1. شهادة ليسانس في القانون من كلية القانون جامعة الجبل الغربي (جامعة حكومية)، بتقدير عام
      "جيد جدا " سنة 1994.
    2. الإجازة العليا "الماجستير" في التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية بتقدير عام "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى سنة 2004.
    3. شهادة دكتوراه في القانون في مجال حقوق الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس – 2011 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى.
    4. شهادة محكم دولي معتمد لدى الغرفة العربية للتحكيم التجاري الدولي، ولدى مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي في جمهورية مصر العربية (2008)

     

     

    ثالثا: الدورات التدريبية بالداخل والخارج:

     

    1. شهادة اجتياز الدورة التدريبية في مجال التحكيم التجاري الدولي (دورة تأهيل المحكمين العرب) برعاية الغرفة العربية للتحكيم ومركز البحوث والدراسات القانونية بجامعة القاهرة وبرعاية كلية الحقوق جامعة القاهرة ــ 2010.
    2. شهادة اجتياز دورة في مجال التحكيم التجاري الدولي من مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي وبمشاركة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية وبمشاركة هيئة قضايا الدولة في جمهورية مصر بالقاهرة، والتي كانت بعنوان الخبرات العملية في مجال التحكيم الداخلي والدولي العام ــ 2010.
    3. دورة إعداد المحكمين العرب بخصوص المستجدات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي ومهارات صياغة مستندات خصومة التحكيم في مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي العام ــ2010.
    4. دورة تدريبية في مجال التحكيم التجاري الدولي بعنوان (مهارات صياغة مستندات خصومة التحكيم)، والتي نظمها مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي 2011.
    5. دورة تدريبية في مجال التحكيم التجاري الدولي بعنوان (التحكيم الدولي في العالم العربي) والتي عقدت برعاية الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم وبمشاركة عمادة كلية القانون في جامعة القاهرة، ومركز البحوث والدراسات القانونية في جامعة القاهرة 2008.
    6. محكم دولي معتمد في مركز الشرق الأوسط للتحكيم التجاري الدولي، والغرفة العربية للتوفيق والتحكيم اعتبار من العام ــ 2008.
    7. دورة تدريبية في مجال استخدام مهارات الحاسب الآلي والانترنت من مركز المجموعة الدولية للتدريب والاستشارات العام ــ 2015.

     

    رابعا: الخبرة العملي في مجال الاستشارات القانونية والعمل الوظيفي والإداري:

     

    1. مستشار قانوني برئاسة الوزراء الليبية العام من 1996 إلى 2001م.
    2. ترأس العديد من لجان التحقيق والتأديب ولجان الطعون والتظلمات الإدارية والقانونية في رئاسة الوزراء الليبية في الفترة من 1996_ 2001م.
    3. مستشار قانوني للإدارة العامة للأملاك العامة برئاسة الوزراء ثم تكليفه رئيسا لهذه الإدارة في الفترة من 1999_2001.
    4. ترأس العديد من لجان التحقيق والتأديب ولجان الطعون والتظلمات الإدارية والقانونية بكلية القانون جامعة طرابلس في الفترة من 2004_2012.
    5. المعني أحد أعضاء فريق المفاوضات التجارية الدولية بخصوص ابرام العقود ذات الطابع التجاري الدولي في رئاسة الوزراء الليبية وذلك بشأن الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي ابرمتها الدولة الليبية مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا في مجال البنية التحتية الأساسية (ابرام عقود البوت، (B.O.T)، ابرام عقود الفيدك (FIDIC)- ابرام عقود نقل التكنولوجيا)، وذلك أثناء عمله كمستشار قانوني لرئاسة الوزراء الليبيبة من العام 1996 إلى 2001.
    6. قام المعني بتقديم استشارات قانونية للعديد من المصارف التجارية الليبية بخصوص قضايا الاعتمادات المستندية الدولية، وخطابات الضمان الدولية والتحصيل المستندي الدولي، وذلك خلال العام ـــ 2014/2016.
    7. قام المعني بتقديم استشارات قانونية للمجلس البلدي بمحافظة بني وليد (على غير سبيل التفرع) في الفترة من العام ــ 2012 إلى 2016.

     

     

    خامسا: الخبرة العملية والأكاديمية بالجامعات:

     

    1. أستاذ بكلية القانون. جامعة طرابلس (جامعة حكومية)، اعتبارا من سنة 2004 حتى تاريخه.
    2. أستاذ متعاون لدي كلية القانون في جامعة الزاوية (جامعة حكومية) الفترة من 2004/ 2008م.
    3. أستاذ متعاون لدي كلية القانون جامعة الزيتونة (جامعة حكومية) في الفترة من 2012_2015.
    4. استاذ على غير سبيل التفرغ لدي الأكاديمية الليبية للدراسات العليا (مؤسسة حكومية) بقسم القانون الخاص لتدريس طلبة الدراسات العليا بالأكاديمية (طلبة الماجستير) في الفترة من 2012 حتى 2016.
    5. شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل في تخصص القانون التجاري والتي أقيمت بكلية القانون جامعة طرابلس وبالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، كما قمت بالإشراف على العديد من رسائل الماجستير في قسم القانون الخاص بجامعة طرابلس والأكاديمية الليبية.
    6. المشاركة في الامتحانات التحريرية والشفوية لطلبة الماجستير في مادة القانون التجاري والبحري، بمشاركة الأساتذة الأجلاء في التخصص
    7. قمت بتدريس عدد من مواد القانون لطلبه الليسانس خلال عملي كعضو هيئة تدريس جامعي، وعلى وجه الخصوص:
    • القانون التجاري: وقد شملت الدراسة مختلف الأعمال التجارية التي يقوم بها التاجر ودراسة الشركات التجارية بمختلف انوعها من شركات اموال الى شركات اشخاص كما شمل المنهج دراسة الاوراق المالية (الاسهم ــ السندات) وكذلك الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند الاذني ــ الصك)، هذا بالإضافة إلى الأعمال المصرفية، (الاعتمادات المستندية الدولية ــ خطابات الضمان الدولية ــ الودائع المصرفية ــ ودائع الاوراق المالية ــ الحساب الجاري ــ عقد الخزنة الحديدة).
    • مادة التحكيم التجاري الدولي والتي شملت التعريف بنظام التحكيم التجاري ومميزاته وإجراءاته وحكم التحكيم وإجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم وشروط نفاذه.

     

    • قمت بتدريس عدد من مواد القانون لطلبه الماجستير من خلال عملي كعضو هيئة تدريس جامعي وذلك من العام 2012 إلى 2016، وقد شملت الدراسة على وجه الخصوص:
    • محاضرات حول المفهوم القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر- التعريف بمنظمة التجارة العالمية ودورها في فض منازعات الاستثمار ذات الطابع الدولي ــ دور الوكالات الدولية في توفير الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية المباشرة (الوكالة الدولية لضمان الاستثمارــMIGA)) ــ المفهوم القانون للاستثمار الأجنبي المباشر (المشروعات المشتركة – الشركات المتعددة الجنسيات).
    • وسائل تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ــ دور التحكيم التجاري الدولي في فض المنازعات الاستثمارية ذات الطابع الدولي ــ تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي الأجنبي في القوانين والاتفاقيات الدولية، (اتفاقية نيويورك ــ اتفاقية واشنطن ـ اتفاقية عَمان ــ اتفاقية الرياض ــ الاتفاقية الأوروبية).
    • محاضرات حول تنظيم القانوني للملكية الفكرية في اتفاقية التجارة العالمية T.O))

    حيث اشتملت هذه الدراسة على النظام القانوني لبراءات الاختراع الدولية والعلامات التجارية الدولية والمشهورة ــ سبل ووسائل توفير الحماية الدولية والوطنية لحقوق الملكية الفكرية وفق لاتفاقية التربس واتفاقية باريس.

    • قانون الأعمال المصرفية الدولية، حيث شملت الدراسة التعريف بنظام الاعتمادات المستندية الدولية ــ وخطابات الضمان الدولية وفق للأعراف الدولية الموحدة ودراسة دور الغش والاحتيال في مجال الاعتمادات المستندية ومخاطرها على أطراف عقد البيع الدولي ــ وخطابات الضمان الدولية ــ والتحصيل المستندي الدولي ــ الدراسة المستفيضة والمعمقة لأحكام الأعراف الدولية الموحدة.
    • قانون العمل: قمت بتدريسه نظراً للحاجة الماسة للكلية لعدم وجود استاذ في قانون العمل، وقد شمل المقرر دراسة النظام الاساسي لمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومعايير العمل الدولية واتفاقات العمل الجماعية وعقود العمل المشتركة وعقود العمل الفردية وحقوق والتزامات العامل ورب العمل والمسؤولية القانونية الناشئة عن هذه العلاقات وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.
    • متخصص في مجال منازعات منظمة التجارة العالمية وحلها عن طريق التحكيم التجاري الدولي وكذلك عن طريق الوسائل الودية لفض المنازعات الاستثمارية (المفاوضات ــ التوفيق ــ الوساطة) وكذلك مسألة تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية سواء بموجب اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية واتفاقية واشنطن والاتفاقية الأوربية واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية.
    • متخصص في مجال حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل (حقوق التأليف - براءات الاختراع - العلامات التجارية وغيرها من الحقوق) وذلك كله في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية وخصوصا اتفاقية التريبس واتفاقية باريس للملكية الصناعية.
    • على اطلاع جيد بموضوعات التفاوض الدولي في مجال إبرام عقود التجارة الدولية.
    • متخصص في المنازعات التجارية البحرية ذات الطابع الدولي وفي المسئولية القانونية للناقل البحري والنزاعات المتعلقة بحقوق والتزامات أطراف عقد النقل البحري الدولي، وذلك وفقاً لتخصص المعني في مجال القانون البحري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل البحري.
    • عضو باتحاد الأكاديميين والعلماء العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.
    • تم تعيين المعني محكماً فرداً - ورئيس هيئة تحكيم - في العديد من المنازعات التحكيمية الدولية وبموجب قرارات قضائية صادرة عن رؤساء محاكم الاستئناف.
    • كما ان المعني قام بنشر العديد من الابحاث العلمية المتخصصة في مجال التجارة الدولية لمجالات علمية محكمة والصادرة عن - اكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة - المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان - كما هو مرفق
    • حصل المعني على شهادة المشاركة الفاعلة والمميزة من مركز ياسين للتدريب والتأهيل. حيث كان عنوان الدورة التدريبية (اهمية التدريب والتأهيل الافتراضي في تنمية المهارات الذاتية) والتي عقدت عام 2021 وتم بثها عن طريق (ZOOM).
    • عمل المعني مستشار قانونياً وخبير قانوني اول لدى وزارة الحكم المحلي بدولة ليبيا منذ العام (2012) حتى العام (2016).
    • المعني حصل على شهادة التقدير والتميز من قبل سفارة الدولة الليبية في القاهرة بجمهورية مصر العربية لحصوله على مرتبة الشرف الاولي في دراسته دكتوراه والتي كانت في مجال التجارة الدولية وضمن اتفاقية التجارة العالمية، حيث كانت الدراسة معنية بالحماية الدولية لبراءات الاختراع في اتفاقية باريس واتفاقية التربس دراسة مقارنة بالقانون الليبي والمصري.
    • تحصل المعني على شهادة شكر وتقدير لمشاركته الفاعلة في الحوار الجريء الذي نشر بجريدة الرؤية العمانية كان بعنوان دور التحكيم التجاري في تدعيم وتنفيذ رؤية عمان (20-40) والذي لاقى تجاوباً وقبولاً كبيراً ومرضياً في كافة الاوساط التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان ودول الخليج العربي المجاورة.

     

    سادسا: المؤلفات العلمية:

    1. كتاب تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي الأجنبية- في القانون الليبي والأردني والإماراتي دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وهي اتفاقية نيويورك واتفاقية الرياض واتفاقية عمان واتفاقية واشنطن، الاتفاقية الأوروبية 2025.
    2. كتاب الحماية الدولية لبراءات الاختراع- في القانون الليبي والمصري دراسة مقارنة باتفاقيتي التريبس وباريس 2025.
    3. بحث بعنوان المفهوم القانوني لشرط تميز العلامة التجارية في القانون الليبي والمصري. دراسة مقارنة باتفاقية التربس، منشور في مجلة العلوم القانونية (مجلة علمية محكمة)، تصدر عن كلية القانون في جامعة الخمس، (جامعة حكومية)، العدد الثاني، (2014).
    4. بحث بعنوان المفهوم القانوني للشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. دراسة مقارنة في القانون الليبي والمصري والأردني واتفاقية التربس، منشور في مجلة القانون (مجلة علمية محكمة) تصدر عن كلية القانون- جامعة ترهونة، (جامعة حكومية) - العدد السادس، 2015.
    5. بحث بعنوان وظائف الاعتمادات المستندية الدولية ومخاطرها على أطراف عقد البيع الدولي، منشور في مجلة العلوم القانونية (مجلة علمية محكمة) تصدر عن كلية القانون – جامعة الزيتونة (جامعة حكومية) العدد السابع، 2016.
    6. بحث بعنوان النظام القانوني لمجلس فض المنازعات الاستثمارية الدولية في عقود الفيدك (FIDIC)، منشور بمجلة القانون (مجلة علمية محكمة) تصدر عن كلية القانون بجامعة ترهونة (جامعة حكومية)، العدد الثاني 2018
    7. بحث بعنوان الوسائل الودية لتسوية منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي (المفاوضات- التوفيق- الوساطة)، دراسة تحليلية في القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، مجلة العلوم قانونية (مجلة علمية محكمة) تصدر عن كلية القانون جامعة المرقب (جامعة حكومية)، العدد الأول 2018
    8. بحث بعنوان عقود التشييد والاستغلال والتسليم (O.T)، وتكييفها القانوني، دراسة تحليلية، في القوانين والاتفاقيات الدولية، منشور في مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة (مجلة علمية محكمة، جامعة بيروت، العدد 19 لسنة 2017.
    9. بحث بعنوان النظام القانوني للترخيص الاجباري في مجال المخترعات الجديدة– دراسة تحليلية – (منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، مجلة علمية محكمة تصدر عن المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان).
    10. بحث بعنوان النظام القانوني لعقد (الفرنشايز) الامتياز التجاري .
    11. بحث بعنوان التراخيص الإجبارية في مجال المخترعات .



    سابعا: الخبرة العملية في مجال المشاركة المجتمعية والعمل المدني التطوعي:

    • القاء محاضرات قانونية تطوُّعية لموظفي هيئة حماية المستهلك الليبية، عن حقوق المستهلك التقليدي والمستهلك الالكتروني- الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك - كيفية توفير الحماية القانونية للمستهلك، ــ الحماية القانونية من الاعلانات التجارية المضللة للمستهلك .
    • القاء محاضرات قانونية تطوُّعية لموظفي المصارف الليبية، (مصرف الجمهورية ــ مصرف الصحاري ــ مصرف الوحدة ـ مصرف الواحة) حول المخاطر القانونية الناجمة عن الاعتمادات المستندية الدولية وخطابات الضمان الدولية، والتحصيل المستند الدولي وفقاً للأعراف الدولية الموحدة.
    • محاضرات تطوعية مع غرفة التجارة والصناعة الليبية ووزارة الاقتصاد والتجارة الليبية والتي شملت ـــ النظام القانوني نقل التكنولوجيا ـــ المفهوم القانوني للغش والتعسف في طلب وفاء خطاب الضمان الملاحي- التنظيم القانوني لخطابات الضمان الدولية الملاحية- المفهوم القانوني للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ذات الطابع التجاري الدولي ( المفاوضات، الوساطة، التوفيق)ـــ النظام القانوني للمركز الدولي لتسوية المنازعات التجارية ذات العنصر الأجنبيــ دور القضاء الدولي وقضاء التحكيم التجاري في فض المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي- تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي الأجنبية وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
    • محاضرات في مجال الحماية الوطنية والدولية لحقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع- العلامات التجارية) وفقاً لاتفاقية باريس واتفاقية التجارة العالمية وفي القوانين الوطنية، لموظفي وزارة التجارة والصناعة والمتخصصين في المجال القانوني من المحامين والمستشارين القانونين ورجال القضاء.
    • محاضرات في مجال الاستثمارات التجارية الأجنبية المباشرة والمتعلقة بالبنية التحتية الأساسية (عقود البوت (O.T)، عقود الفيدك(FIDIC)، التنظيم القانوني لعقود نقل التكنولوجيا)، للمتخصصين في المجال القانوني من المحامين والمستشارين القانونيين بالوزارات الليبية.
    • قام المعني بتقديم استشارات قانونية تطوعية مجتمعية للجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، حيث أن المعني عضو مؤسس في جمعية أهالي سرت للإغاثة والمساعدات الانسانية، المعنية بتقديم الدعم الانساني للنازحين والمهجرين والمتضررين، من الحروب والأزمات السياسية، التي شهدتها ليبيا من العام 2011 حتى تاريخه.
    • المعني أحد أعضاء الفريق العمل الحقوقي التطوعي في لجنة الأزمة بالعاصمة طرابلس والمختصة بتقديم الدعم الانساني العاجل للمتضررين من اهالي مدينة سرت الليبية المنكوبة، وذلك خلال العام 2015/2016.
    • المعني قام بتقديم تقرير ذو طابع دولي وانساني إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بناء على طلب من مؤسسات المجتمع المدني الليبي بخصوص طلب المعونة العاجلة ووصف حالة المعاناة والحرمان الذي يعانيه المهجرين والنازحين من مناطق النزاع المسلح بمدينة سرت الليبية حيث أوصى التقرير المعد من قبل المعني بضرورة توفير الدعم الانساني العاجل والسريع لإغاثة المتضررين وذلك في العام 2015/2016، وقد لاقي هذا التقرير الانساني ترحيب وتجاوباً واسعاً من البعثة الاممية في ليبي.

References

1.
أولًا الكتب القانونية
2.
مصطفى أحمد ترو ، سلطة المحكم الدولي في تطبيق القواعد القانونية على موضوع النزاع، دون دار نشر،2010 .
3.
سليم يعقوب ، مدى أثر النظام العام على صحة حكم التحكيم في سلطنة عمان ، بحث منشور في المجلة العربية للنشر العلمي ، ع 9 ، 2019.
4.
بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،ط 1، 2013 .
5.
أشرف عبدالعليم الرفاعي، اتفاق التحكيم والمشكلات العلمية والقانونية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ط 1 ، 2015 .
6.
مصون منير شقير ، مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم بحث منشور في المجلة القانونية،ع11 ، لسنة 2021.
7.
حمزة الحداد، التحكيم في القوانين العربية، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 2020.
8.
سامية كسال، أعمال النظام العام في الرقابة على أحكام التحكيم التجاري الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع10، 2022 .
9.
مصطفى محمد جمال، عكاشة محمد عبدالعال، التحكم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، ط13، دار الجلبي الحقوقية للنشر، 2005.
10.
عبد الهادي عباس، جهاد هواش، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، ط2، 2000.
11.
نجيب عبد الله، مفهوم فكرة النظام العام وتطبيقها في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2017.
12.
عامر فتحي البطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ط، 2012.
13.
محمد جغبور، مدخل العلوم القانونية، ط 18، دار هومة، الجزائر، 2013.
14.
محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دار المعارف للنشر، القاهرة، ط3، 2001.
15.
أحمد رمضان صبحي ، أثر النظام العام على بطلان حكم التحكيم وتنفيذه دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس ، 2015 .
16.
لافي محمد درادكه، أهمية التحكيم التجاري في ظل الاتفاقيات والعقود الاستثمارية.
17.
بلاش ليندة، اخضاع العقد الدولي لقواعد الموضوعية، أطروحة دكتوراه ، جامعة مولود معمري، 2017 .
18.
حفيظة حداد ، الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2004 .
19.
منير عبدالمجيد، التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015.
20.
إسماعيل سليم، النظام العام الدولي لصالح التحكيم، بحث منشور في مجلة التحكيم العربي،ع13 ، 2009 .
21.
إياد محمود باردان، التحكيم والنظام العام، دراسة مقارنة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2004 .
22.
حسن السبعاوي، النظام العام في التحكيم التجاري الدولي، رسالة ماجستير، جامعة محمد بن عبد الله، المغرب،2020 .
23.
غالب علي الداوودي ، القانون الدولي الخاص الأردني، الكتاب الأول في تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، الروزنا للطباعة، اربد ، ط2 ،2001 .
24.
بوزيد رضوان ،الأسس العامة في التحكيم .
25.
الدكتور ، حسام سمير التلهوني ، أثر النظام العام على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مقال منشور في مجلة التحكيم التجاري الخليجي ، ع 25، لسنة 2012 .
26.
مصطفى تراري، التحكيم التجاري الدولي في الجزائر، مجلة الدراسات قانونية، ع1، 2002 .
27.
إسماعيل سليم، النظام العام الدولي لصالح التحكيم، دراسة مقارنة، مقال منشور في مجلة التحكيم العربي، ع13، 2019 .
28.
سليم السنوسي، الحكم القضائي الأجنبي القابل للتنفيذ في ليبيا، مجلة العلوم القانونية، ع22، 2023 .
29.
الكوني عبودة، القواعد العامة للتنفيذ الجبري، المركز القومي للبحوث والدراسات، ط، 2003 .
30.
أسامة عبد الله أسطة، الرقابة على أحكام التحكيم الدولية، دار صابر، بيروت، لبنان،2019 .
31.
رمضان إبراهيم عبدالكريم، الوجيز في قانون التحكيم العماني، منشورات مكتبة العربية ،سلطنة عمان،2023 .
32.
فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية و التطبيق ، ط2 ،منشأة المعارف،2012 .
33.
باسود ، ماهية النظام العام الدولي على التحكيم التجاري، بحث منشور، في مجلة المعيار ، ع 2 ، 2023 .
34.
حمد بن خميس بن سالم ،الرقابة القضائية على أحكام التحكيم،دار النهضة العربية ،القاهرة، ط1 ، 2021 .
35.
أحمد بشير الشرايدي، بطلان حكم التحكيم ، ط2 ،منشورات الدار العلمية الدولية ،عمان الأردن،2016 .
36.
رمضان إبراهيم عبدالكريم، بطلان حكم التحكيم، دراسة مقارنة،منشورات مكتبة الدراسات العربية، ط1 ، 2023 .
37.
أمل سعيد سالم، بطلان حكم التحكيم وفقًا لقوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، بحث منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، المعهد العالي للقضاء، سلطنة عمان، العدد الثالث عشر ، لسنة 2023 .
38.
ناصر محمد شرمان ، بطلان أحكام التحكيم، بحث منشور في مجلة الأعمال، 2010 .
39.
داود سليمان الخروصي ، الموجز في قانون التحكيم العماني ، دار الحقوق للنشر والتوزيع ، مسقط ، 2023.
40.
وليد جرجس ، شروط صحة اتفاق التحكيم وحكم التحكيم نظريًا وعمليًا ، دون دار نشر 2023 .
41.
مفتاح خليفة عبدالحميد ، التحكيم كوسيلة لنص منازعات العقود الإدارية، دار الفضيل للنشر والتوزيع ، 2024 .
42.
حمادة عبد الرزاق حمادة ، التحكيم في عقود البوت ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ، 2013 .
43.
محمود لطفي محمود ، الوجيز في قانون التحكيم العماني ، دار الكتاب الجامعي ، 2017 .
44.
محمود لطفي محمود ، لغة الإجراءات في التحكيم الدولي، دار الكتاب الجامعي ، 2019 .
45.
التحكيم في منازعات الاعتمادات المستندية في الفقه والقانون المقارن ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2017 .
46.
بطلان حكم التحكيم وفقًا لقوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ، بحث منشور في مجلة الدراسات الفقهية والقانونية ، ع13 ، لسنة 2023 .
47.
مثقال عوني عبيدات، تنفيذ أحكام التحكيم ،، رسالة ماجستير،الجامعة الأردنية،عمان،الأردن،1999.
48.
عزت البحيري ، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ، أطروحة دكتوراه ، جامعة عين شمس،1996.
49.
عزمي عبدالفتاح، دعوى بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري،مرجع سابق،ص105، فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية و التطبيق ، ط2 ،منشأة المعارف،2012 .
50.
عصام القصبي ، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،.1993
51.
ثانيًا المجلات العلمية
52.
المجلة العربية للنشر العلمي.
53.
المجلة القانونية.
54.
المجلة اللبنانية.
55.
مجلة التحكيم العربي.
56.
مجلة التحكيم التجاري الخليجي.
57.
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية.
58.
الجريدة الرسمية .
59.
مجلة الأعمال.
60.
المجلة القانونية التونسية.
61.
مجلة التحكيم.
62.
مجلة العلوم القانونية والسياسية.
63.
مجلة التشريعات القانونية.
64.
مجلة القانون والعلوم السياسية.
65.
مجلة العلوم القانونية.
66.
مجلة المعيار.
67.
ثالثًا القوانين والاتفاقيات
68.
- القانون المدني الليبي.
69.
- القانون التونسي .
70.
- القانون المغربي .
71.
- القانون الفرنسي.
72.
- اتفاقية نيويورك.
73.
- اتفاقية واشنطن.
74.
- اتفاقية الرياض العربية.
75.
- اتفاقية عمان العربية.
76.
رابعًا – الأحكام القضائية
77.
• أحكام القضاء التونسي.
78.
• أحكام القضاء الفرنسي.
79.
• أحكام القضاء السويسري.
80.
• أحكام القضاء الامريكي.
81.
• أحكام القضاء المكسيكي.
82.
• أحكام القضاء الروسي.
83.
• أحكام القضاء الكندي.
84.
• أحكام القضاء الالماني.
85.
• أحكام القضاء اللبناني.
86.
• أحكام غرفة التجارة الدولية (ICC).
87.
خامسًا المراجع الأجنبية
88.
Matin Hunter and Gui Conde t. Silva, Transnational Public Policy and Its Application in Investment Arbitration, Journal of International Dispute Settlement, Volume 10, Issue 3, September 2019, page 496.
89.
Julian D. M. Lew, Transnational Public Policy: Its Application and Effect by International Arbitration Tribunals, Conferencia Hugo Gracio, 2018, page 22.
90.
Jacob Dolinger, "World Public Policy: Real International Public Policy in the Conflict of Laws", 17 Texas International Law Journal, 1982,17, page 170.
91.
Nivedita Chandrakanth Sheony, Op. Cit., page 96. See also Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and the Arbitrators Contract, Routledge Research in International Commercial Law, London and New York, 2010, page 27.
92.
Emanuel Gaillard and John Savage, (Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, The Hague, Boston, London, 1999, page 853.
93.
Matti S. Kurkela and Santtu Turunen, Due Process in International Commercial Arbitration, Oxford University Press, 2010, page 24.
94.
Fernando Mantilla Serrano, Towards a Transnational Public Policy, Arbitration International, Vol 20 Number 4, LCIA, 2004, pages 336-335.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Similar Articles

1-10 of 92

You may also start an advanced similarity search for this article.