Administrative judiciary oversight of the work of the judiciary
Abstract
Based on the importance of the principle of separation of legislative, judicial and executive powers within the modern state, the judiciary in Libya has gone through several stages. The prevailing rule in each stage had a direct impact on the issuance and amendment of successive judicial laws, starting from 1953 to the present day. A large group of laws related to the judicial system and amendments to these laws were issued. The judiciary, as a safety valve for the state and the citizen, tried to distance itself from the political division that has occurred in the country since 2014, when the legislative and executive authorities were divided, while the judiciary remained cohesive and unified throughout the country.
Keywords:
Control
administrative judiciary
acts of the judiciary
laws
judicial system law
How to Cite
Dr. Mustafa Faraj Albrgoty. (2025). Administrative judiciary oversight of the work of the judiciary. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 12(1), 654-671. https://doi.org/10.58916/alhaq.v12i1.390
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولًا: الكتب العامة والمتخصصة
2.
أحواس، خليفة صالح. (2025). الوسيط في القضاء الإداري الليبي الحديث (الطبعة الأولى). مكتبة طرابلس العلمية العالمية.
3.
الجهمي، خليفة سالم. (2021). القضاء الإداري الليبي ورقابته على أعمال الإدارة (الطبعة الثالثة). دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع.
4.
الحراري، محمد عبدالله. (2002). أصول القانون الإداري الليبي، وسائل مباشرة الإدارة العامة لأوجه نشاطها (الجزء الثاني، الطبعة الثانية). المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية.
5.
الحراري، محمد عبدالله. (2010). الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، رقابة دوائر القضاء الإداري (الطبعة الخامسة). منشورات المكتبة الجامعة.
6.
الحراري، محمد عبدالله. (2025أ). أصول القانون الإداري الليبي، تنظيم الإدارة العامة ووظائفها، وسائل مباشرة الإدارة العامة لأوجه نشاطها (الطبعة التاسعة). دار الحكمة للطباعة والنشر.
7.
الحراري، محمد عبدالله. (2025ب). الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، رقابة دوائر القضاء الإداري (الطبعة العاشرة). دار الحكمة للطباعة والنشر.
8.
الزليتني، علي محمد. (2025). الرقابة القضائية على قرارات لجان المنازعات الضمانية (الطبعة الثانية). دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع.
9.
السيوي، عمر محمد. (2024). الوجيز في القضاء الإداري. دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع.
10.
القاضي، نصر الدين مصباح. (2023). أصول القضاء الإداري دراسة فقهية قانونية في التشريع الليبي والمصري ودول المغرب العربي. دار الحكمة للطباعة والنشر.
11.
معتوق، محمود عمر. (2024). رقابة دوائر القضاء الإداري على أعمال الإدارة في القانون الليبي (الطبعة الثانية). دار الحكمة للطباعة والنشر.
12.
مفتاح، خليفة عبدالحميد. (2024). الوجيز في القانون الإداري الليبي وفقًا للتشريعات السارية وأحكام القضاء الإداري (الطبعة الثالثة). دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع.
13.
ثانيًا: القوانين والقرارات
14.
القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
15.
القانون رقم 51 لسنة 1976 بشأن نظام القضاء.
16.
القانون رقم 6 لسنة 2006، بشأن نظام القضاء.
17.
القانون رقم 4 لسنة 2011، بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
18.
القانون رقم 22 لسنة 2012، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
19.
القانون رقم 42 لسنة 2012، بشأن تعديل مادتين في القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
20.
القانون رقم 58 لسنة 2012، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
21.
القانون رقم 14 لسنة 2013، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء.
22.
القانون رقم 11 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
23.
القانون رقم 22 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
24.
القانون رقم 32 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
25.
ثالثًا: المجموعات والموسوعات والمجلات القضائية
26.
قضاء المحكمة العليا الإداري والدستوري (الجزء الأول)
27.
مجموعة أحكام المحكمة العليا (السنة العاشرة، العدد الثاني)
28.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري (2000، الجزء الأول).
29.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري (2004).
30.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري (2004)
31.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري (2004).
32.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري (2007، الجزء الثاني)
33.
مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الإداري والدستوري (الجزء الأول)
34.
مجلة إدارة القضايا (السنة الثامنة، العدد السادس عشر).
