المعاملة الإجرائية للمتهمين المضطربين عقليا في التشريع الليبي (في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة)

الملخص

الاضطراب العقلي الذي يصيب المتهم قد يؤثر في إدراكه وقدرته على التمييز، الأمر الذي ينعكس على أهليته للمساءلة الجنائية وقدرته على الدفاع عن نفسه أثناء سير الدعوى الجنائية ويترتب على ظهور هذا الاضطراب عرض المتهم على الخبرة الطبية المختصة، وقد يؤدي ثبوت حالته إلى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة وإيداعه في مؤسسة علاجية متخصصة تحت إشراف القضاء ويثير وقف الدعوى في هذه الحالة آثاراً قانونية مهمة تمس حقوق أطرافها، إذ قد يترتب عليه تعطيل حق المجني عليه في الوصول إلى حكم قضائي، كما يؤثر في المركز القانوني للمتهم من حيث استمرار الإجراءات الاحترازية في مواجهته، فضلاً عن ما قد يسببه من إبطاء في تحقيق العدالة الجنائية. كما يكشف التطبيق التشريعي عن وجود بعض القصور والغموض في تنظيم هذه الإجراءات في التشريع الليبي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً أكثر وضوحاً لضمان التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المتهم والمجني عليه وتحقيق العدالة.