ضمانات حق الدفاع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

الملخص

يُعد حق الدفاع الركيزة الأساسية لإقامة العدالة وضمان نزاهة الخصومة الجنائية، حيث يبدأ هذا الحق منذ اللحظات الأولى لمباشرة التحقيق الابتدائي وينتهي بصدور حكم بات وتتمثل أبرز ضماناته في حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ كفء، والاطلاع على أوراق القضية، وضمان عدم إكراهه على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال ضد إرادته وتتعزز هذه الحماية أمام القضاء من خلال مبدأ المواجهة وتفنيد الأدلة وتقديم الدفوع والدلائل التي تخدم براءة المتهم في بيئة تسودها الحيادية والاستقلال وإن كفالة هذه الضمانات ليست مجرد ميزة للمتهم، بل هي التزام دستوري يهدف إلى حماية الحريات الفردية ومنع التعسف السلطوي، مما يضمن أن العقوبة لا تُوقع إلا بناءً على إجراءات قانونية سليمة وقناعة قضائية يقينية وبذلك يظل حق الدفاع صمام الأمان الذي يحول دون انتهاك كرامة الإنسان وضمان سير العدالة في مسارها الصحيح.