Legal adaptation of the receivership lawsuit

Published: 2019-01-05

Abstract

The custodial lawsuit is one of the important lawsuits in the field of judicial work, as it is a preventive system that works to protect rights from waste and preserve them from loss. Until it reaches its owner without loss or loss, it also has economic and social importance, as the judicial guard is often entrusted with preserving and managing vast wealth and huge capitals. The custodian manages and administers the common money and inheritance funds

Companies, institutions, unions and schools of a private nature rather than their stakeholders.

He also undertakes the management of legitimate assets in expropriating them, seizing them, selling or renting items, and other cases. The lawsuit for judicial custody, as a temporary precautionary measure, is one of the important scientific topics in financial application before the courts. Because of the temporary protection it provides for the disputed right, and perhaps its importance is the reason for examining it in this study, an attempt by the researcher to understand its procedural provisions in legislation and judicial jurisprudence.

Keywords: Suit guarding precautionary temporary and urgent detention

How to Cite

Azzam Souf Hassan Qazima. (2019). Legal adaptation of the receivership lawsuit. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 6(1), 1-19. https://doi.org/10.58916/alhaq.v6i1.140

Issue

Section

Articles

References

1.
- الكتب :
2.
- ابن منظور: "لسان العرب"، المجلد السادس، دار صادر، ط3، بيروت- لبنان، 1414هـ،.
3.
د. الأنصاري حسن النيداني، د. رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد الباري: "الصيغ القانونية للدعاوى والعقود"، برنامج الدراسات القانونية، كلية الحقوق- جامعة بنها، 2012م .
4.
- د. وجدي راغب: "مبادئ القضاء المدني"، ط1، 1986م .
5.
- أحمد عوض هندي: "قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المستحدثة"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2019م .
6.
نبيل إسماعيل عمر: "الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية- الاختصاص- الدعوى- الخصومة- الأحكام وطرق الطعن فيها طبقًا لأحكام الفقه والقضاء حتى عام 2008""، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008م .
7.
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط في شرح القانون المدني- ج7- العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998م.
8.
(7) د. رضا محمد عبدالسلام عيسى: "النظرية العامة للحراسة في القانون المدني"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م
9.
(8) د. علي عبدالعال العيساوي: "الوسيط في الحراسة القضائية"، (د.ن)، (د.م)، (د.ت).
10.
- د. إبراهيم المنجي: "دعوى الحراسة – التنظيم القانوني والعملي لدعوى الحراسة"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003م.
11.
- معوض عبد التواب: "دعاوي الحراسة"، مطبعة أولاد رمضان، الإسكندرية، 1997م .
12.
محمد محمود إبراهيم: "الدعوى المدنية أمام قضاء القيم"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992م
13.
د. إبراهيم سيد أحمد: "الحراسة الاتفاقية – القضائية – القانونية – الإدارية فقهًا وقضاءً"، دار الفكر الجامعي، ط1، الإسكندرية، ۲۰۰۳م.
14.
-نبيل إسماعيل عمر، د. أحمد خليل: "قانون أصول المحاكمات المدنية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2004م.
15.
- شريف أحمد الطباخ: "موسوعة الدعاوى: دعوى الحراسة ودعوى إثبات الحالة"، دار الفكر والقانون، المنصور- مصر، 2016م.
16.
-د. محمد علي راتب وآخرون: "قضاء الأمور المستعجلة- ج1- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة"، دار الطباعة الحديثة، بيروت- لبنان، (د.ت).
17.
د. محمد عبد اللطيف: "القضاء المستعجل"، مرجع سابق، ص291 وما بعدها؛ د. عبد الحميد الشواربي: "الحراسة القضائية في ضوء القضاء والفقه"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986م .
18.
د. محمد علي راتب، د. محمد كامل، د. محمد فاروق: "قضاء الأمور المستعجلة"، منشورات الحلبي الحقوقية، ط7، 2009م.
19.
د. حسين محمد حسين خليل: "المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ونظم الحراسة الخاصة في مصر في ضوء الفقه وأحكام القضاء"، حقوق الطبق والنشر محفوظة للمؤلف، 2005م.
20.
- ياسين غانم: "القضاء المستعجل ومشكلاته العملية في الوطن العربي"، ط2، منقحة ومزيدة، 2003م .
21.
- د. محمد علي راتب، د. محمد نصر الدين كامل، د. محمد فاروق راتب: "قضاء الأمور المستعجلة"، عالم الكتب، 1968م
22.
- د. عبد الحكم فودة: "الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة"، 1997م .
23.
– صلاح الدين بيومي ، إسكندر سعد زغلول،: "المجمع الحديث في قضاء الأمور المستعجلة"، دار الجيل للطباعة، القاهرة، 1967م.
24.
- عبد الحكيم عبد الحميد فراج: "الحراسة القضائية في التشريع المصري القارن وفقًا للقانونين المدني والمرافعات الجديدين"، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952م.
25.
- محمد أحمد عابدين: "أصول التقاضي"، منشأة المعارف ، سنة 2004.
26.
- أمينة النمر: "قوانين المرافعات"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م.
27.
عيد القصاص: "الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية التجارية"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2019م .
28.
محمد وعبدالوهاب العشماوي، قانون المرافعات المصري ، مكتبة الآداب بالقاهرة ، سنة 1957،
29.
محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب: "قضاء الأمور المستعجلة"، الطبعة الخامسة، 1985م .
30.
- الرسائل العلمية :
31.
- عبد المنعم أحمد الشرقاوي: "نظرية المصلحة في الدعوى"، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، مصر، 1947م.
32.
- المواقع :
33.
موقع محكمة النقض الإلكتروني:
35.
- أحكام قضائية :
36.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1014 لسنة 51 ق، جلسة 8/5/1988م، س39، ع2.
37.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 960 لسنة 46 ق، جلسة 18/4/1983م، مجموعة المكتب الفني السنة 34، ج1.
38.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 168 لسنة 32 ق، جلسة 2/11/1966م .
39.
- حكم محكمة النقض المصرية في طعن رقم 825 لسنة 44ق، جلسة 4/6/1979م، س 30، ع 2، ق 286، ص53، منشور على موقع محكمة النقض المصرية الإلكتروني:
41.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 37 لسنة 78 ق، جلسة 10/1/2012م، س63، ق14، ص106. منشور على موقع محكمة النقض المصرية الإلكتروني:
43.
- أحكم محكمة المنيا مستعجل في كل من: الدعوى رقم 4 لسنة 1987م، جلسة 27/1/1988م، والدعوى رقم 62 لسنة 1986م، جلسة 24/2/1988م.
44.
- حكم محكمة النقض المدني المصرية في الطعن رقم 6798 لسنــة 66 ق، جلسة 9/11/1997م، مكتب فني 48 .
45.
- حكم محكمة النقض المدني المصرية في كل من: الطعن رقم 1425 لسنة 47 ق، جلسة 17/1/1980م، مج س 31، رقم 41، ج1.
46.
- الطعن رقم 2862 لسنة 57 ق، مج س 45، رقم 307، ج2 .
47.
- حكم محكمة المنيا مستعجل في كل من: الدعوى رقم 4 لسنة 1987م، جلسة 27/1/1988م، والدعوى رقم 62 لسنة 1986م، جلسة 24/2/1988م.
48.
- استئناف قاهرة مختلط 21/11/1910م، القضاء المستعجل.
49.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1425 لسنة 47 ق، جلسة 17/1/1980.
50.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 772 لسنة 43 جلسة 22/6/1977م، س28، ع1، ق255، ص1470. منشور على موقع محكمة النقض المصرية الإلكتروني:
52.
- حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 117 لسنة 24 جلسة10/4/1958م، س9، ع1، ق 41، ص 368 . منشور على موقع محكمة النقض المصرية الإلكتروني:
54.
- القوانين :
55.
- القانون المدني الليبي .
56.
– قانون المرافعات الليبي .
57.
– القانون المدني المصري
58.
قانون المرافعات المصري .

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>