The Right to Strike “A Comparative Study”
Abstract
The work strike is considered one of the contemporary disasters that have spread throughout Islamic countries, and considering that it is a new issue that does not exist noticeably in Islamic countries, and considering that work is the only means for the progress and development of nations, people who work, tire and strive reach the desired goals and achieve their ambitions, As for the one who neglects, he is lazy to work. Ignorance and backwardness are his share and a burden on others, whether an individual, a group, or a tribe. , or country. France is considered one of the first countries to organize the strike in accordance with legislation, and then legislation followed after that to establish this right for workers and then employees, although many countries avoided the idea of considering it a right for employees, as they prevented this by all means by suppressing those in charge of it, but it is under the influence of pressures. employees. Public officials and the growing concept of human rights found themselves forced to recognize and organize employees' right to strike.
Keywords:
Work strike, legality of strike, employee abstention, legislation, Public function.
How to Cite
Dr.Musbah Omar Altaeb. (2022). The Right to Strike “A Comparative Study” . Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 9(1), 184-208. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.31
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولاً: القرآن الكريم .
2.
ثانياً: معاجم اللغة.
3.
- المعجم الوسيط :منشورات مكتبة الشروق ، الجزء الأول ، القاهرة ، 2004م.
4.
- لسان العرب: لابن منظور، منشورات دار صادر ، الجزء الأول ، بيروت.
5.
ثالثاً: الكتب.
6.
- أشرف عبدالقادر قنديل: "الإضراب بين الإباحة والتجريم _ دراسة مقارنة" ، منشورات دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2014م.
7.
- . أمل محمد عبدالمعطي: " حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة"، منشورات دار النهضة العربية ،القاهرة،ط2، 2014م.
8.
- رمضان عبدالله صابر : "النقابات العمالية وممارسة حق الإضراب"، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004م.
9.
- سليمان الطماوي : "الوجيز في القانون الإداري _ دراسة مقارنة"، منشورات دار الفكر العربي ، مصر،1988م.
10.
- السيد محمد عبدالحميد : "ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي_ دراسة مقارنة"،(د_ن)، 2003م.
11.
- صلاح علي حسن : " تنظيم الحق في الإضراب"، منشورات دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2012م.
12.
- علي عبدالعال سيد أحمد : "حق الإضراب في المرافق العامة"، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، ط3،2012 م.
13.
- ماجد راغب الحلو: "القانون الإداري"، منشورات دار المطبوعات الجامعية ، مصر،1996م.
14.
- محمد أحمد عجيز: " حرية الرأي في قانون العمل المصري"، منشورات دار النهضة العربية ،القاهرة، 2006م.
15.
- محمد أنس جعفر: " الحقوق الدستورية للموظف العام - دراسة مقارنة"،(د_ن)، 2010م.
16.
- محمد سعيد الليثي: " التظاهر والإضراب _ دراسة تطبيقية مقارنة"، منشورات دار أبو المجد للطباعة والنشر، ط2، القاهرة ، 2016م .
17.
- محمد عبدالحميد أبوزيد: "القانون الإداري"، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة،1999م.
18.
- محمد عزمي البكري: "مدونة الفقه والقضاء في قانون العمل"، منشورات المكتبة القانونية، القاهرة، 1986م.
19.
- محمد علي عبدالسلام ، و. أيمن سيد خليل حجر: "التظاهر والتجمهر والإضراب وأثرهم على حرية الراي والتعبير"، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م.
20.
- محمد فؤاد مهنا: " مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة- دراسة مقارنة"، منشورات منشأة المعارف ، الإسكندرية،(د_ت) .
21.
- مصطفى أحمد أبوعمر: "التنظيم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري والفرنسي والتشريعات العربية"، منشورات دار الكتب القانونية ، مصر،2009م.
22.
رابعاً: الرسائل العلمية.
23.
- إبراهيم صلاح عبد الصرايرة : "مشروعية الإضراب وأثاره في العلاقات التعاقدية_ دراسة مقارنة"،رسالة دكتوراة في الحقوق ، جامعة عين شمس،2009م.
24.
- حمزة سالم مقبل: "الإضراب وأحكامه في الفقه الإسلامي "،رسالة ماجستير في القانون، جامعة اليرموك، الأردن، 2005م.
25.
- خالد بن عبدالله الخميسي: "حق الموظف العام في الإضراب – دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون جامعة آل البيت ،الأردن،2012م.
26.
- خيري عمر أبوبكر: " التنظيم القانوني لحقي الإضراب والتظاهر "،رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 2015م.
27.
- سلامة عبدالتواب عبدالحليم : " المفاوضة الجماعية في قانون العمل"،رسالة دكتوراة في الحقوق ، جامعة حلوان،2002م.
28.
- عبدالباسط عبدالمحسن : " الإضراب في قانون العمل"،رسالة دكتوراة في الحقوق ، جامعة القاهرة،1992م.
29.
- عبدالفتاح سليمان المغربي: "مدى تطور حق الإضراب في المرافق العامة _ دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة طرابلس، 2015م.
30.
- علي محمد الجبالي: " أحقية الموظفين العامين في الإضراب في القانون الأردني" ،رسالة ماجستير في القانون العام ، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2014م.
31.
خامساً: الدوريات والمقالات العلمية.
32.
- أحمد عوض هندي: " حكم التحكيم الإلكتروني"، بحث مقدم لمجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية،2009م.
33.
- رضا عبدالخالق إسماعيل: "إضراب الأطباء عن العمل _ دراسة فقهية"، بحث مقدم لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الثاني والثلاثون، الإسكندرية.
34.
- فوزي إبراهيم دياب: "التنظيم القانوني لحق الإضراب في المرافق العامة"، بحث مقدم لمجلة البحوث القانونية ، العدد الحادي عشر .2020م.
35.
- مصباح عمر التائب: " التظلم الإداري كوسيلة لحل النزاع الإداري"، بحث منشور في مجلة الحق، كلية القانون جامعة بني وليد ، العدد التاسع يناير 2021م.
36.
- مصباح عمر التائب: "نظرية الظروف الطارئة وأثرها على تنفيذ العقد الإداري"، بحث منشور بمجلة الحق، كلية القانون جامعة بني وليد، العدد الثامن، يناير 2020م،
37.
- مفتاح إغنية محمد: "حق الإضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني "، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والشرعية ، الزاوية، العدد الخامس عشر، ديسمبر 2019م.
38.
سادساً: القوانين واللوائح.
39.
- قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
40.
- القانون الليبي رقم 45لسنة 1972 بشأن تحريم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات.
41.
- القانون الليبي رقم 65 لسنة 2012 م في شأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
42.
- قانون علاقات العمل المصري رقم 12 لسنة 2003م.
43.
سابعاً: أحكام المحاكم.
44.
- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 63 لسنة 30 ق، جلسة 7/5/1984م ، مكتب فني 22، الجزء الأول ،ص61.
45.
- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 93 لسنة 33ق، جلسة 14/12/1987م، مكتب فني 25، الجزء الثالث، ص 78.
46.
- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 104 لسنه 39 ق ،جلسة18/ 6/1995م ،مكتب فني 30، الجزء الرابع،ص118.
47.
- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 147 لسنة 50ق، جلسة 23/4/2006م، مكتب فني 41، الجزء الأول،ص65.
48.
- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن رقم 1 لسنة 57 ق، جلسة 23/12/2013م، مكتب فني 44 ، الجزء الثاني، ص16.
49.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن الإداري رقم 24587 لسنة 61 ق، جلسة 18/4/2015م، مكتب فني 60، الجزء الأول، ص804.
50.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن الإداري رقم 61839 لسنة 61ق، جلسة 25/7/2015م، مكتب فني 60، الجزء الثاني، ص 1123.
51.
- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 19485 لسنه 59 ق ،جلسة 26/ 7/2015م ، منظومة قوانين الشرق.
52.
- حكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعن المدني رقم 963 لسنة 2020،جلسة 15/2/2021م، شبكة قوانين الشرق.
