The Legal Regulation of Administrative Control in Libyan Legislation and Comparative Systems
Abstract
The idea of administrative control, like the ideas and legal systems that have evolved with the development of society, has increased in importance in light of many considerations whose scope expands daily, and requires specialized bodies capable of achieving the goals assigned to this activity, which are the maintenance and protection of public order.
Administrative control in particular, with its multiple powers, is considered one of the most important means of administrative law. Therefore, the function of administrative control is considered a necessary necessity for the stability and maintenance of the systems of social life, as it is the backbone of public authority and its first function.
Keywords:
الضبط الإداري
النظام العام
طبيعة الضبط
النظم القانونية
التشريع
How to Cite
Saleh Abdul Qadir Al-Rubaie, & MUSBAH OMAR ALTAEB. (2019). The Legal Regulation of Administrative Control in Libyan Legislation and Comparative Systems. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 6(1), 20-56. https://doi.org/10.58916/alhaq.v6i1.142
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولا: القرآن الكريم.
2.
ثانياً: المعاجم وكتب اللغة والتفاسير:
3.
"لسان العرب"، لابن منظور، المجلد الأول، ج2، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، 1956.
4.
ابن القيم: "الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية"، تحقيق محمد جميل غازي، مكتبة المدني، جدة.
5.
ابن فرحون المالكي: "تبصرة الحكام"، ج2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1995.
6.
ابن كثير: "تفسير القرآن الكريم"، ج1 .
7.
الإمام المنذري الترغيب والترهيب، الجزء الثالث، الترغيب في الآمر بالمعروف.
8.
صحيح مسلم، حديث رقم 49 كتاب الإيمان . باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، منشورات دار السلام، القاهرة، 1996.
9.
الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: "مختار الصحاح"، ط3 .
10.
عبد الرحمن ابن خلدون: "مقدمة ابن خلدون"، 1970م، ج3.
11.
لويس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام ط30، دار المشرق بيروت، 1988.
12.
معجم القانون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1999.
13.
المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط1، 1980.
14.
ثالثاً: الكتب:
15.
إبراهيم عبد العزيز شيخا، الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري، ط 1، 2012.
16.
إبراهيم محمد على: "الوسيط في القانون الإداري"، (النشاط الإداري) (ب . ن)، 1999.
17.
أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، التشريعات البيئية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1991.
18.
أحمد محمد العسال، و د. فتحي أحمد عبد الكريم، النظام الاقتصادي في الإسلام، القاهرة، 1977.
19.
إعاد حمود: "الوجيز في القانون الإداري"، دراسة مقارنة، 2004.
20.
أنور أحمد رسلان، "الوجيز القانون الإداري"، (ب . ن)، القاهرة ط 4، 2006.
21.
ثروت بدوي: "القانون الإداري"، دار النهضة العربية، 1974.
22.
جورج فيدل بيارد: "القانون الإداري الجزء الثاني"، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 2001.
23.
حسام مرسي: "سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري"، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 2011.
24.
حسنين جميل: "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، منشورات البحوث والدراسات القانونية والشرعية، (ب.ت).
25.
حمد عبيد الحساوي: "الضبط الإداري سلطاته وحدوده"، (ب . ن) 2003.
26.
حمدي عطية مصطفى: "حماية البيئة في النظام القانوني الوضعي والإسلامي".
27.
خالد عبد العزيز عريم: "القانون الإداري الليبي"، دار صادر، بيروت، (ب، ت).
28.
داود عبدالرازق الباز: "أصول القانون الإداري في الفقه الإسلامي"، دار النهضة العربية، 1996.
29.
داود عبدالرازق الباز: "حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر الضوضاء"، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
30.
رمضان محمد بطيخ: "الوسيط في القانون الإداري"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
31.
سامي جمال الدين: "أصول القانون الإداري" (الجزء الثاني)، دار المطبوعات الجامعية، 1996.
32.
سليمان محمد الطماوي: "الوجيز في القانون الإداري - دراسة مقارنة"، دار الفكر العربي، 1995.
33.
السيد محمد مدني: "القانون الإداري الليبي"، دار النهضة العربية، القاهرة، (ب.ت).
34.
صبيح بشير مسكوني: "مبادئ القانون الإداري"، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، ط2.
35.
طعيمة الجرف: "القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية"، القاهرة، دار النهضة العربية 1978.
36.
عادل السعيد أبو الخير: "البوليس الإداري"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- مصر، 2014م .
37.
عادل السعيد أبو الخير: "الضبط الإداري وحدوده"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995.
38.
عاشور شوايل: "مسئولية الادارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري - دراسة مقارنة "، ط1، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 1997.
39.
عبد الرؤوف هاشم بسيوني: " نظرية الضبط الإداري"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007.
40.
عبد الغني بسيوني عبدالله: "القانون الإداري - دراسة مقارنة"، دار المعارف الإسكندرية- مصر، 1991م.
41.
عدنان عمرو: "مبادئ القانون الإداري - نشاط الإدارة ووسائلها"، ط3، منشأة المعارف، 2004.
42.
عزيزة الشريف: " دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م.
43.
عمار بو ضياف: "الوجيز في القانون الإداري"، دار ريحانة للنشر، (ب. ت).
44.
عيد محمد مناحي: "الحماية الإدارية للبيئة"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
45.
ماجد الحلو: "الضبط الإداري وتلوث البيئة في الكويت"، (مع المقارنة )، ( ب . ن).
46.
ماجد الحلو: "القانون الإداري"، دار المطبوعات الجامعية، 1987،
47.
ماجد الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
48.
ماجد راغب الحلو: "القانون الإداري"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1984م .
49.
مأمون محمد سلامة: "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي- ج1"، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي- ليبيا، (د. ت).
50.
ماهر جبر نصر: "الأصول العامة للقانون الإداري، الكتاب الأول"، جامعة المنصورة، مكتبة الجلاء، 2002،م.
51.
محمد الوكيل: "حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2003.
52.
محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، منشورات دار الحديث ،ط1، 1993.
53.
محمد رفعت عبد الوهاب: "أصول القضاء الإداري"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013م.
54.
محمد رفعت عبد الوهاب: "النظرية العامة للقانون الإداري"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
55.
محمد رفعت عبد الوهاب: "مبادئ وأحكام القانون الإداري"، منشورات الحلبي، بيروت، 2005.
56.
محمد سليم العوا، النظام السياسي للدولة الإسلامية، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1983.
57.
مجدي فتح الله: "فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة"، (ب.ن)، 2002م.
58.
محمد صلاح عبد البديع: "الوسيط في القانون الإداري".
59.
محمد عبدالله الحراري: "أصول القانون الإداري الليبي منشورات المكتبة الجامعية"، طرابلس، الطبعة السادسة 2010،.
60.
محمد عبده إمام: "الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004م.
61.
محمد فاروق عبد الحميد: "المركز القانوني للمال العام في مصر في ظل التطبيق الاشتراكي"، (ب،ن)، (ب.ت).
62.
محمد ماهر أبو العينين: "التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وافتاء مجلس الدولة" دراسة تحليلية، الكتاب الأول، الطبعة الأولي، 2006 .
63.
محمد محمد بدران: "الطبيعة الخاصة للضبط الإداري والآثار القانونية المترتبة عليها"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.
64.
محمد مختار عثمان: "المبادئ والأحكام القانونية للإدارة الشعبية بليبيا"، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي – ليبيا .
65.
محمود عاطف البنا: "الوسيط في القانون الإداري"، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
66.
رابعاً: الرسائل:
67.
إبراهيم سالم الأخضر: "الحريات العامة وحدود إجراءات الضبط الإداري – دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على الشرطة "، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا الأمنية، طرابلس، ليبيا، 2010 .
68.
انتصار حاجم سلطان: "دور السلطة العامة في تحقيق الضبط الإداري في المجال البيئي – دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، 2018م.
69.
إيهاب فؤاد محمود الحجاوي: "دور سلطات الضبط القضائي والإداري في تفعيل قانون حماية البيئة المصري" دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في العلوم البيئية، قسم الاقتصاد والقانون والتنمية الإدارية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 2008م.
70.
بشر صلاح العاوور، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 2013.
71.
بو قريط عمر: "الرَّقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري"، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة منتوري الجزائر، 2007.
72.
حلمي عبد الجواد الدقوقي: "رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري"، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 1987م.
73.
خليفة الفرجاني خليفة: "الحماية الإدارية للبيئة البحرية من التلوث – دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، 2013.
74.
دايم بلقاسم: " النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة".
75.
رائف محمد لبيب: "الحماية الإجرائية للبيئة"، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة المنوفية، 2008 .
76.
سليمان منصور الحبوني: "الحق في البيئة والالتزام بحمايتها في النظم الدستورية المعاصرة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، 2014م.
77.
عبد العلَّيم عبد المجيد مشرف: "دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وآثره على الحريات العامة"، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
78.
عبد الله راشد سعيد: "دور القانون العام في حماية البيئة".
79.
عبدالله جاد الرب أحمد: "حماية البيئة من التلوث في القانون الإداري والفقه الإسلامي".
80.
عيسى بن سعد النعيمي: "الضبط الإداري سلطاته وحدوده في دولة قطر"، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 2009.
81.
لزهر طرشي: "آليات الضبط الإداري البيئي، رسالة ماجستير كلية الحقوق والعلوم السياسية"، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 2014
82.
ماهر مراد خان: "التوازن بين الضبط الإداري والحريات العامة"، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2014.
83.
محمد شريف اسماعيل: "سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية"، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس 1979 .
84.
منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، في الحقوق، جامعة عين شمس، 1981.
85.
ممدوح عبد الحميد عبد المطلب: "سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 1991.
86.
نسرين هلال عبدالغني: "الضبط الإداري البيئي، دراسة تحليلية مقارنة "، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة بنغازي، 2015م.
87.
نعيمة عمر عبد الله: "دور القضاء الإداري الليبي في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية في مجال الضبط الإداري – دراسة مقارنة بالقضاء الإداري المصري والشريعة الإسلامية"، رسالة دكتوراه، في الحقوق - جامعة عين شمس، 2011.
88.
خامساً: الدوريات والمجلات:
89.
زينب عباس محسن، الضبط الإداري البيئي في العراق، بحث مقدم لمجلة رسالة الحقوق، جامعة القادسية العراق، السنة الخامسة، العدد الثالث، 2013.
90.
محمود سعد الدين الشريف: "النظرية العامة للضبط الإداري"، مجلة الدولة، السنة الحادية عشر، القاهرة، 1962.
91.
سادساً: القوانين والقرارات:
92.
الدستور المصري لسنة 2014.
93.
قانون الإجراءات الجنائية المصري .
94.
قانون الأمن والشرطة الليبي رقم 10 لسنة 1992، الجريدة الرسمية، العدد 28، السنة الثلاثون .
95.
القانون الليبي رقم 5 لسنة 1969بشأن تخطيط وتنظيم المدن.
96.
قانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني وتعدُّيلاته .
97.
القانون رقم 15 لسنة 2003 في شأن حماية وتحسين البيئة الليبية.
98.
قانون رقم 15 لسنة 2003 في شأن حماية وتحسين البيئة الليبية.
99.
القانون رقم 17 لسنة 1985 بشأن تنظيم المراعي.
100.
القانون رقم 20 لسنة 1991الليبي بشأن تعزيز الحرية.
101.
القانون رقم 38 لسنة 1974الليبي بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي"، منشورات الجريدة الرسمية، عدد خاص، 1974 .
102.
القانون رقم 5 لسنة 1992 بشأن حماية المراعي والغابات.
103.
القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن جهاز التفتيش الزراعي .
104.
القانون رقم 9 المتعلق بالولاية الصادر في 7 أبريل 1990، الجريدة الرسمية العدد 15، لسنة 1990 .
105.
قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا بإنشاء جهاز الحرس البلدي رقم 149 لسنة 2006
106.
مجموعة التشريعات الجنائية الليبية، الجزء الأول، العقوبات، سنة 1988م.
107.
مدونة التشريعات العدد 10، السنة العاشرة بتاريخ 15/6/2010.
108.
القانون رقم 13 لسنة 1984 بشأن النظافة العامة (موسوعة تشريعات محكمة الشعب ومكتبة الادعاء الشعبي الجزء الأول والثاني)
109.
سابعاً: أحكام المحاكم:
110.
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم 294 لسنة 10ق، جلسة 18/5/1968 مجموعة أحكام السنة الثالثة عشرة، ص924.
111.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6008 لسنة 44ق، جلسة 26/12/2001م، مكتب فني 47، ص247.
112.
حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 469 لسنة 5 ق، والصادر بتاريخ 4/12/1955، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة العاشرة، بند 172، ص60 .
113.
محكمة النقض المصرية، طعن مدني رقم 7647 لسنة 66ق، بتاريخ 19/11/2012، مكتب فني 63، ص1152.
114.
حكم المحكمة العليا الليبية ،جلسة 25/1/1956م، مجلة المحكمة العليا الليبية، الجزء الأول، ص271 .
115.
طعن إداري 1/19ق، جلسة 10/6/1972، مجلة المحكمة العليا الليبية، السنة الثامنة، العدد الرابع ص10.
116.
طعن إداري رقم 11/9، بجلسة 16/5/1964 من السنة الأولى، العدد الأول ص33.
117.
الطعن الإداري رقم 26/6، جلسة 19/2/1966م، اعداد شحات ضيف الديجاوي، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا الليبية في أربعين عامًا (من أول إنشائها 1953 إلى 1994) القضاء الإداري والدستوري المجموعة الثالثة، ص27.
118.
طعن رقم 27163 لسنة 69ق، جلسة 26/4/2016م.
119.
طعن رقم 406 لسنة 23ق، جلسة 11– 2– 1978، مكتب فني 23. الجزء الأول، ص74.
120.
طعن مدني رقم 51/20، جلسة 30/3/1975م، مجلة المحكمة العليا، السنة الثانية عشر، العدد الأول (اكتوبر 1975)، ص36.
121.
المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 3253 لسنة 32 ق، بتاريخ 11/4/1987م، مكتب فني 32، الجزء الثاني، ص1108.
122.
المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم 51 لسنة 20ق، جلسة 30- 3-1975. والطعن المدني رقم 42 لسنة 27ق، جلسة 17-1-1983.
123.
محكمة القضاء الإداري المصرية في الطعن رقم 3022 لسنة 62ق، جلسة 24-11-2009 .
124.
محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 46266 لسنة 66ق، جلسة 26-6-2012، شبكة قوانين الشرق.
