التنظيم القانوني للتأمين التكافلي في ليبيا

Abstract

     إن التسارع الاقتصادي الهائل عالمياً، أدى إلى زيادة الطلب والالحاح على ضرورة توفير وسائل تمويل إسلامية حديثة مزدوجة الخدمات فهي تخدم طالب التمويل في كونه يعوض خسارته وفق نظام إسلامي صرف لا ربا فيه وبالمقابل تخدم الجهة الممولة أيضا في زيادة نسبة الإقبال على طلب منتجاتها الإسلامية العصرية ولا يوجد في زماننا هذا أهم من فكرة التأمين الإسلامي التكافلي، كنظام يسعى إلى تعويض وجبر مصاب من ألمت به الظروف وأدت إلى فقدانه لمصدر رزقه أو مسكنه أو نحوهما دون ولوج طريق شركات التأمين التجارية التقليدية رغم رفاعة السلك الفاصل بينهما في التكييف ، كما أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فشركات التأمين التكافلي في حد ذاتها تحتاج إلى من يعوض مصابها عند حدوث العجز في نهاية السنة المالية وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة قيامها بإعادة التأمين على نشاطاتها أمام شركات إعادة تأمين تكافلية ذات قدرة وملاءة مالية، بل أنه هناك من أجاز أن تتم هذه العملية المذكورة أخيراً حتى أمام شركات التأمين التجارية ولكن وفق ضوابط معينة وبشروط محددة أهمها عدم توافر التغطية المالية لدى شركات إعادة التأمين التكافلية، وأن تتم العملية وفق ما تقرره هيئات الرقابة الشرعية داخل تلك المؤسسات، والتي بدورها تشرف أيضاً عللا توزيع الفائض التأميني عند حدوثه على أصحاب رأس المال في شركة التكافل وفق المعايير الإسلامية المعتمدة من مجمع الفقه الإسلامي والتي دأبت التشريعات الداخلية للدول لا سيما الإسلامية على استقاء قوانينها المنظمة لهذا الشأن من قواعدها وما بلانا ليبيا بمنأى عن تلك الدول رغم بساطة التنظيم وعدم جدارته كونه لم يتم بالطريق التشريعي المعروف إنما تم بموجب قرارات تنفيذية تنظيمية صدرت بواسطة السلطات التنفيذية المتتابعة في البلاد حسب الحقب الزمنية.