سلطة القاضي في تعديل العقد طبقا لأحكام القانون الليبي
Abstract
للعقد قوة ملزمة تعادل في إلزاميتها قوة النص القانوني، بحيث إذا انعقد العقد صحيحا، مكتملة الأركان امتنع على أي من المتعاقدين أن ينفرد في نقضه أو تعديله، كذلك الأمر بالنسبة للقاضي المتوجب عليه رعاية هذه البنود، طبقا لمبدأي " العقد شريعة المتعاقدين " " وسلطان الإرادة"، إلا أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، قد أبرزت عيوب هذين المبدأين، وأن سلطة القاضي عند مراجعته للعقود، تتصف بأهميتها وضرورتها، بالنظر إلى أنها تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العقد، ويظهر دور القاضي في تعديل العقد بمرحلتين : الاولى تعديل العقد في مرحلة إنشائه، والثانية مرحلة تنفيذ العقد، وهناك ظروف تجعل الالتزامات المترتبة عنه تتسم بالاختلال ، وفي هذه الحالة، يجيز القانون للقاضي التدخل قصد إعادة التوازن العقدي، وتجنيب أطرافه الأضرار التي كانت ستلحقهم .
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
