السؤال كأحد وسائل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة

ذهب جانب كبير من الفقه الدستوري إلى القول بأن النظام البرلماني، هو النظام الذي يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي رئيس الدولة، ورئيس الوزراء وعلى التوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. فالسلطة التنفيذية موغلة في القدم ، لذا لا يهمنا في هذا البحث التطور التاريخي الذي مرت به إلا بالقدر الذي يلامس موضوع البحث عندما ظهر البرلمان، وأصبح يشاركها أو ينفرد عنها بأمر من أمور الدولة كوضعه للتشريع مثلا . لذا فإن نشأة البرلمان كانت في إنجلترا - وهي أيضا قديمة جدا - فاصله يرجع إلى المجالس الاستشارية التي كان ملوك الإنجليز يكونونها لاستشارتهم في أمر من أمور الدولة ثم يقومون بطلها أو إلغاء انعقادها ، وفقا لإرادتهم الخاصة ، فلا يمكن لأي من هذه المجالس أن يعترض على إدارة الملك. إلا أن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها إنجلترا أثرت على هذه المجالس وعلى الدور الذي تقوم به فتحولت تدريجيا إلى مجالس نيابية تتمتع ببعض الاختصاصات المحلية، وإن كان الملك يجوز له أن يقوم بحلها في أي وقت.

فنشأة البرلمان في إنجلترا كانت بطيئة وثابتة امتدت عبر قرون ومحطات سياسية متعددة لا يمكن الوقوف عليها في بحث وجيز كهذا الذي بين أيدينا، وإنما سنشير فقط إلى الأسس التي تميز هذا النظام ، وهي ثنائية الجهاز التنفيذي ، ثم التوازن، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.