مشروعية التسجيل الصوتي كدليل إثبات في القانون الجنائي الليبي
الملخص
نتيجة للتطور التكنولوجي برزت وسائل جديدة للاتصال التي من شأنها تسهيل المعاملات بين الأفراد ,إلا أنها من جهة أخري تعتبر مجال خصب لارتكاب الجريمة ,حيث ساهم هذا التطور في استحداث أساليب ووسائل التي يستند إليها القاضي الجنائي في تكوين عقيدته في تجريم أنماط السلوك وتوقيع العقاب, بالاستعانة بالأدلة الإلكترونية, وهو ما تولد عنه اختلافاً فقهيًا حول مدي مشروعية استخدام {التسجيل الصوتي} في الإثبات الجنائي, فأستوجب ذلك أن يتم الإجراء وفق ضوابط محددة بغية تحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المجتمع , وضمان الحفاظ علي الحريات الفردية, وهذا ما جعلنا نتساءل عن موقف المشرع الليبي من الدليل المستمد من التسجيل الصوتي في الإثبات الجنائي.