فاعلية السلطة القضائية في فرض الجزاء وتداعيات انقضاء الحق بسقوطه

الملخص

تتناول هذه الدراسة حدود الولاية القضائية في الموازنة بين فرض الجزاءات القانونية وبين فكرة استقرار المراكز القانونية الناتجة عن سقوط الحق وتبرز فاعلية السلطة القضائية من خلال قدرة القاضي على تكييف العقوبة أو الجزاء المدني بما يتناسب مع جسامة المخالفة، مع مراعاة الضوابط التشريعية التي تمنع التجاوز وتكمن الإشكالية في التوفيق بين حق الدولة أو الأفراد في توقيع الجزاء، وبين الأثر القانوني الحتمي لسقوط الحق نتيجة التقادم أو الإهمال الإجرائي، ويخلص البحث إلى أن سقوط الحق يعد قيداً جوهرياً يغل يد القضاء عن ممارسة سلطته الزجرية ممّا يستوجب دقة في تحديد مواعيد السقوط ويهدف هذا الطرح إلى تعيين الخط الفاصل بين تفعيل العدالة الناجزة وبين احترام الآثار المترتبة على فوات المواعيد القانونية