مدى مسؤولية البنك عن السداد الإلكتروني عبر التطبيقات المصرفية دراسة مقارنة بين القانون الليبي والمصري والسعودي
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.447الكلمات المفتاحية:
مسؤولية ، البنك، السداد الإلكتروني ، التطبيقات المصرفية، البنك المركزيالملخص
تتسم مسؤولية البنك عن السداد الإلكتروني في الأنظمة القانونية الثلاثة بكونها مسؤولية عقدية تقوم على واجب تأمين المعاملات والحفاظ على بيانات العميل، حيث يلتزم البنك في القانون الليبي (قانون المعاملات الإلكترونية) بضمان سلامة المنظومة التقنية وجبر الضرر الناتج عن ثغراتها وبالمثل يشدد القانون المصري (قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي) على حماية حقوق المستهلك الرقمي، محملاً البنك تبعة العمليات غير المصرح بها ما لم يثبت تقصير العميل، وأما النظام السعودي (نظام المعاملات الإلكترونية وقواعد البنك المركزي)، فيتبنى معياراً صارماً في حماية العملاء، حيث يُلزم البنك بإثبات "الإهمال الجسيم" من طرف العميل لإعفاء نفسه من المسؤولية، وتتفق التشريعات الثلاثة على أن البنك هو الطرف الأقوى تقنياً، مما يجعله المسؤول الأول عن أي اختراق للأنظمة الأمنية للتطبيق، مع تفاوت طفيف في آليات إثبات الخطأ وتحديد سقف التعويض.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
كيفية الاقتباس
