فساد الاستدلال في الحكم المدني
Abstract
لكي يكون الحكم المدني صحيحاً يجب أن تكون المقدمات، أو الأسباب الواقعية التي استند إليها قاضي الموضوع في حكمه صالحة وفقاً لمنطق العقل لتحقيق النتيجة التي انتهى إليها.
ولما كان تقدير الدليل غير جائز للمحاكم العليا مراقبته ، فإن ذلك لا يعني أن محكمة النقض تتجاهل وقائع الدعوى، فهي تراقب المنطق القانوني من خلال تسبيب الحكم بشأن الوقائع.
ذلك إن وجود الأسباب وكفايتها، والتي تشكل الأساس في صدور الحكم، لا تعد كافية، وإنما يجب أن تكون هذه الأسباب صالحة من حيث العقل والمنطق، للوصول إلى النتيجة التي وصلت إليها محكمة الموضوع في منطوق الحكم؛ لأن التسبيب الذي يؤدي إلى نتائج غير مستساغة وغير صالحة للحكم، لا يجعل منه مقدمات صحيحة لصدوره والنطق به، مما يجعل الحكم معيباً ويشوبه الفساد في الاستدلال من خلال الاستنباط الخاطئ لوقائع الدعوى.
Keywords:
فساد الاستدلال
الاستنباط
الوقائع
البطلان
الإجراءات
How to Cite
أ. فاطمة جماعه إدريس البكوش. (2024). فساد الاستدلال في الحكم المدني. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 593-611. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.149
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
أولاً: القران الكريم
2.
ثانياً: المعاجم العربية
3.
_ صالح العلى الصالح، أمينة الشيخ سليمان الأحمدي، المعجم الصافي في اللغة العربية.
4.
_ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار المعارف، ط 4، سنة 1938.
5.
ثالثاً الكتب القانونية
6.
– احمد السيد الصاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع، دار النهضة العربية، مصر، 1984.
7.
_ أحمد صدقي محمود ، قواعد المرافعات في دولة الإمارات ، ط1 ، 1999 .
8.
_ احمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005.
9.
_ الكوني أعبوده، الخصومة القضائية والعريضة، الطبعة الثالثة، 2003 .
10.
_ أيمن ممدوح الفاعوري ، مخاصمة القضاة دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ج 1 ، ط 1 ، 2016
11.
_ خليفة سالم الجهيمي، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفيصل للنشر، بنغاري، ليبيا، 2013.
12.
_ سعد إبراهيم نجيب، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون سنة نشر.
13.
_ عبد التواب مبارك ، أصول التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأفاق المشرقة للنشر والتوزيع ، 2010.
14.
_ عبد الحكيم فؤدة، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996.
15.
_ عبد الحميد الشواربي، تسبيب الأحكام المدنية والجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط1، منشأة المعارف، بدون سنة نشر.
16.
_ عبد الفتاح عزمي، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1989
17.
_ عرفة السيد عبد الوهاب، ضوابط تسبيب الأحكام المدنية وبيان كيفية تعييب الحكم الباطل وحالات التعييب، ط1، الإسكندرية، دار الفكر العربي، 2014.
18.
_ على عبد الحميد تركي ، شرح قانون الإجراءات المدنية ، دار النهضة العربية ، ط 4 ، 2015 .
19.
_ فتحي والي
20.
_ الوسيط في قانون القضاء المدني، ط1، دار النهضة العربية، مصر، 1986.
21.
_ نظرية البطلان في قانون المرافعات، ط1، منشأة المعارف الإسكندرية، 1995.
22.
_ فرج علواني، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2008.
23.
_ نبيل عمر إسماعيل:
24.
_ النظام القانوني للحكم القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.
25.
_ الارتباط الإجرائي في قانون المرافعات و آثاره الإجرائية والموضوعية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994.
26.
_ محمد مرعي صعب ، مخاصمة القضاة ، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، 2006 .
27.
_ يوسف محمد المصاورة، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني، الجامعة الأردنية، الأردن، 2000.
28.
رابعاً: الأطروحات والرسائل العلمية
29.
عافية صالح مسعود على، أحكام البطلان في الإجراءات المحاكمات المدنية، الحد من البطلان، أطروحة دكتوراه مقدمة لجامعة الإسكندرية، 2021.
30.
خامساُ: البحوث والمقالات القانونية
31.
جمال العفيف، بحث منشور على مواقع التوصل الاجتماعي، تاريخ النشر، 23 / 7 / 2020،الموقع، po stsim: facebk > com.
32.
عبدالله الكسواني، مقال بعنوان ما هو المنطق، 2018، mawdoo3 .
33.
سادساً: الأحكام القضائية
34.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم 762 / 51، جلسة 29 / 4 / 2007، مجموعة أحكام المحكمة العليا.
35.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم، 272 / 45 ق، جلسة 19 / 4 / 2003، احكام المحكمة العليا، lewsoc lety – ، المجتمع القانوني الليبي .
36.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 221 / 52 ق، جلسة 11/ 2 / 2007، مجموعة أحكام المحكمة العليا القضاء المدني، ج 5.
37.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 201 / 52 ق،جلسة 23 / 4 / 2007 مجموعة أ حكام المحكمة العليا القضاء المدني.
38.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 353 / 52 ق جلسة 14 / 11 / 2007، أحكام المحكمة العليا القضاء المدني، ج 5.
39.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 10 / 14 / 5 ق جلسة 28 / 10 / 1916.
40.
_ حكم المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني رقم 202 لسنة 60 جلسة 24 / 4 / 1994، س 45، ع 1.
41.
_ حكم محكمة النقض المصرية، الطعن المدني رقم 5107 لسنة 86 ق، جلسة 7/ 5 / 2018 موقع محكمة النقض المصرية.
42.
_ حكم محكمة النقض المصرية، طعن رقم 202 لسنة 60 جلسة 24 / 4 / 1994، س 45، ع 1، ص 757 ق 143 البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية.
43.
_ حكم محكمة النقض المصرية، طعن مدني رقم 6424 لسنة، 2 / 4 / 2010.
44.
_ حكم محكمة النقض المصرية، طعن مدني رقم 41 لسنة 78ق، جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني لسنة 60.
45.
_ حكم محكمة النقض المصرية، الطعن المدني رقم 366 لسنة 65 ق جلسة 3 / 6 / 2002، مكتب فني 53 الجزء الثاني.
46.
سابعاً: التشريعات
47.
_ قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
48.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
