التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات
Abstract
التحكيم وسيلة للفصل المنازعات والخصومات التي تنشأ بين الناس إلى جانب القضاء الرسمي، غير أن التحكيم هو الأكثر فاعلية في فض وحل معظم المنازعات ، وهو اتفاق بين خصمين أو أكثر على مُحَكَّم يفصل بينهم بعيداً القضاء؛ لسرعته وسهولته، ولما يوفره من وقت ومال، وقد أجازته وأقرته الشريعة الإسلامية، فلا تجد كتاب فقه ذُكر فيه القضاء إلاّ وذكر معه التحكيم، وتتفق أغلب التشريعات والقوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية، على جواز التحكيم، فهي تُقرّه وفق الضوابط الشرعية، هذا وقد اتفق الفقهاء على أن التحكيم يكون في الحقوق التي يملك الأفراد التصرف فيها، كالحقوق الخالصة للمكلَّف من معاملات مالية كالبيوع وغيرها، ولا يجوز التحكيم في ما هو حق خالص لله تعالى كالحدود، أو ما اجتمع فيه الحقان، كالقصاص، ويُعدّ حُكْم التحكيم إذا صدر صحيحاً موافقاً لما اتفق عليه، ملزماً للطرفين بعد صدوره كحُكم القاضي، ولا يجوز نقضه ولا الطعن فيه إلا إذا خالف الضوابط الشرعية التي تنظمه، أو خالف ما هو متفق عليه في مشارطة التحكيم.
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.