تقييد المباح في زواج القاصرات في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي (دراسة تأصيلية تحليلية)
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i2.494الكلمات المفتاحية:
تقييد، المباح، زواج القاصرات، الشريعة الإسلامية، القانون الليبيالملخص
يتناول هذا البحث إشكالية تقييد المباح في زواج القاصرات في الفقه الإسلامي والتشريع الليبي، بوصفها من المسائل التي يثور حولها التعارض بين الأصل الشرعي القائم على الإباحة من جهة، ومتطلبات التنظيم القانوني وتحقيق المصلحة العامة من جهة أخرى، وينطلق البحث من تأصيل فقهي لمفهوم تقييد المباح باعتباره وسيلة شرعية لضبط المباحات عند تحقيق المصلحة أو درء المفسدة، في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.
ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة أقوال الفقهاء في زواج القاصرات، وتحليل النصوص القانونية الليبية ذات الصلة، وبيان مدى اتساقها مع القواعد الفقهية، ولا سيما المصلحة المرسلة وسد الذرائع واعتبار المألات.
وتوصل البحث إلى أن تدخل ولي الأمر في تنظيم أو تقييد زواج القاصرات لا يُعد خُروجاً عن أصل الإباحة، وإنما هو تطبيق لمبدأ تقييد المباح متى تحقق به مقصداً شرعياً معتبراً ونضبط بضوابط الشريعة، بما يحقق التوازن بين حماية الفرد والمصلحة العامة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
كيفية الاقتباس
