Neighbor pre-emption and rule "No harm, no foul"
Abstract
The right of pre-emption is a system that derives its provisions from Islamic law, which is its material and historical source. Islamic jurisprudence was keen to regulate the rules and provisions of pre-emption beyond all statutory laws. The provisions of Islamic Sharia were built on the basis of caring for the interests of the people in the present and in the future, bringing benefits to the people, and warding off harm from them. The rule of “no harm, no harm” is considered one of the most important jurisprudential rules for dealing with an important matter that Islamic Sharia takes care of, which is preventing and repelling harm.
Keywords:
Pre-emption, the provisions of Islamic Sharia, caring for the interests of the people, neither harm nor harm, Islamic Sharia.
How to Cite
Ahmed Abu Eisa Abdulhamid Altibbakh. (2022). Neighbor pre-emption and rule "No harm, no foul" . Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 9(1), 145-173. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.28
Issue
Section
Articles
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
1.
قائمة المراجع باللغة العربية:
2.
الفتح المبين بشرح الأربعين، أحمد ين محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق/ أحمد جاسم وآخرون، دار المنهاج – بيروت، ، ط1، 1428هـ - 2008، ص516.
3.
محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار الكتاب الحديث – الكويت، 1993م، ص329
4.
ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب – لبنان، 1988م، ص333.
5.
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ط2، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع – اسطنبول، تركيا، بدون تاريخ، ص1/487.
6.
علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الوضعية، دار الفكر العربي – بدون ذكر البلد، 1996م، ص2/265.
7.
محمد بن حارث الخشني، أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، حققه وعلق عليه: محمد أبو الأجفان وآخرون، الدار العربية للكتاب – تونس، 1985م، هامش 134.
8.
سيد أحمد الدردير، الشرح الصغير، المطبوعات الجميلة – الجزائر، 1992م، ص3/254.
9.
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي – القاهرة، 1988م، ص150.
10.
محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ط2، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي – القاهرة، 1963م، ص5/142.
11.
عبد العزيز محمد أبي غدير، التعليق على نصوص الشفعة في القانون المدني، دار نور الفجر للطباعة – الاسكندرية، بدون تاريخ، ص9.
12.
براهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص487.
13.
سليم رستم باز، شرح مجلة الأحكام العدلية، ط2، دار إحياء التراث العربي – لبنان، 1986م، ص561.
14.
الوقائع المصرية، جريدة رسمية للحكومة المصرية، عدد غير اعتياري، العدد (108) مكرر، الصادر في يوم الخميس 22 رمضان سنة 1367هـ - 29 يوليو 1948م، السنة (119).
15.
القانون المدني الليبي المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 1954م، تم إعادة طباعته من قبل الادارة العامة للقانون بتاريخ 1988م,
16.
القواعد الفقهية، علي أحمد الندوي، دار القلم – بيروت، ط1، 1406هـ/1986م، ص252.
17.
الضرر في الفقه الإسلامي، أحمد موافي، دار ابن عفان، ط1، 1418هـ، ص97.
18.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ السعودية، 1428هـ/2004م، ص339.
19.
المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي، محمد عوض الهزايمة – ومصطفى أحمد نجيب، دار عمار/ الأردن، ط1، 1996م، ص115.
20.
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد بن عبد الله بن عابد الصواط، مكتبة دار البيان الحديثة/ الطائف – السعودية، 1422هـ /2001م، ص1/306.
21.
المدخل الفقهي العام، مصطفى بن أحمد الزرقاء، مطبعة طربين/ دمشق، ط10، 1387هـ، ص2/178.
22.
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد بن عبد الله بن عابد الصواط، مرجع سابق، ص1/3
23.
المدخل إلى دراسة التشريع الإسلامي، محمد عوض الهزايمة – ومصطفى أحمد نجيب، مرجع سابق، ص117.
24.
القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد بن عبد الله بن عابد الصواط، مرجع سابق، ص1/205 – 206..
25.
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، صالح بن عبد الله بن حميد، جامعة أم القرى/ السعودية، ط1، 1403هـ، ص51.
26.
مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون/ تونس – دار السلام/ مصر، ط2، 1428هـ/2007م، ص76.
27.
سلطة ولي الأمر في تقييد الأمر المباح، البشير المكي العبدلاوي، دار مكتبة المعارف / بيروت – لبنان، ط1، 1432هـ/2011م، ص216.
28.
مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، مؤسسة علال الفاسي، 1429هـ/2008م، ص59 وما بعدها.
29.
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، ج9، مجلد1 ،ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998م، ص447.
30.
رمضان أبو السعود، الوسيط في الحقوق العينية الأصلية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لبنان، 1985م، ص246.
31.
نبيل إبراهيم سعد، الشفعة علما وعملا، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1988م، ص9-10.
32.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص448 – 449.
33.
نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، 1995م، ص405 – 406.
34.
رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، نظرية الحق، الدار الجامعية، القاهرة، بدون تاريخ، ص53.
35.
رمضان ئأبو السعود، الوسيط في الحقوق العينية الأصلية، المرجع السابق، ص148.
36.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، هامش ص449.
37.
محمد حسين منصور، نظرية الحق، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998م،ص40.
38.
موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج43، الدار العربية للموسوعات، بيروت – لبنان، بدون تاريخ، ص414.
39.
مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون تاريخ، ص413.
40.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص 453.
41.
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1992م، ص2/59.
42.
عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، بدون تاريخ، ص366.
43.
صالح عبد السميع الأزهري، جواهر الأكليل شرح مختصر خليل، مطبعة دار الكتاب العربية، بدون البلد، بدون تاريخ، ص2/327.
44.
السيد سابق، فقه السنة، ط5، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، 1992م، ص3/230.
45.
محمد بن حارث الخشني، أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، حققه وعلق عليه: محمد أبو الأجفان وآخرون، المرجع السابق،ص134.
46.
علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الوضعية، المرجع السابق،ص284.
47.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص469.
48.
فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون، ط1، مطبعة جامعة دمشق، 1967م، ص204.
49.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص449.
50.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص447.
51.
محمد حسين منصور، نظرية الحق، المرجع السابق، ص228.
52.
عبد الله محمد علي صالح، التملك بالشفعة في القانون المدني اليمني – دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة القاهرة، 1994م، ص16.
53.
صحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث رقم (2099).
54.
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث رقم (134).
55.
سنن أبي داود، كتاب الاجارة، باب في الشفعة، حديث رقم (3514). قال عنه الشيخ الألباني حديث صحيح.
56.
سنن أبي داود، كتاب الاجارة، باب في الشفعة، حديث رقم (3515). قال عنه الشيخ الألباني حديث صحيح.
57.
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص147.
58.
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القربي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد مكتبة الخانجي – القاهرة، ط3، 1415هـ - 1994م، ص2/215.
59.
محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996م، ص147.
60.
دغيش أحمد، شفعة الجار بين الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة بشار، الجزائر، ص9.
61.
أبو بكر بن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، تحقيق/ جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، ط1، 1481هـ - 1997م، ص6/132.
62.
أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع – الرياض، ط3، 1471هـ - 1997م، ص 7/438.
63.
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى، تحقيق/ عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية – بيروت، ط3، 1424هـ - 2002م، ص8/36.
64.
شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهيل السرخسي، المبسوط، تصنيف/ خليل الميس، دار المعرفة – بيروت، ط1، 1409هـ - 1989م، ص14/91.
65.
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقي، لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، دار الفكر – بيروت، ط1، 1406هـ - 1986م، ص6/106.
66.
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، سبل السلام، تحقيق/ محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي – المملكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ -1997م، ص5/248.
67.
أبو بكر بن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، المرجع السابق، 6/129.
68.
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تحقيق/ عصام الدين الصبابطي، وعماد السيد، دار الحديث – القاهرة، ط1، 1414هـ - 1994م، 5/334.
69.
أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار إحياء لتراث العربي، ط1،2، بدون سنة نشر،ص15/154.
70.
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقي العام، دار القلم – دمشق، ط2، 1425هـ - 2004م، ص2/292.
71.
محمد بن راشد بن فوزان الفوزان، التطبيقات الفقهية على قاعدة "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما"، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، العام الجامعي 1431- 1432ه، ص17.
72.
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي، التمهيد في تخريج الفروع عن الأصول، تحقيق/ محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1401هـ - 1981م، ص506.
