الموارد المالية للنظام الضماني في ضوء القانون رقم (13) لسنة 1980م
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.462الكلمات المفتاحية:
الضمان الاجتماعي، التمويل الضماني، ، الاشتراكات الضمانية، الاستثمار الضماني، التشريع الليبيالملخص
يتناول هذا البحث دراسة النظام القانوني لتمويل الضمان الاجتماعي في التشريع الليبي، مع التركيز على مصادر التمويل الاشتراكية وغير الاشتراكية، ومدى كفايتها لتحقيق الاستقرار المالي لمنظومة الضمان الاجتماعي. ويهدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية للاشتراكات الضمانية بوصفها التزاماً قانونياً مستقلاً، وتحليل دور الدولة في تمويل النظام من خلال المساهمات المالية والإعفاءات الضريبية وتغطية العجز المالي، فضلاً عن دراسة العوائد الاستثمارية والإيرادات الأخرى كمصادر داعمة للتمويل.
وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص التشريعية المنظمة للضمان الاجتماعي، ولاسيما قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980، إلى جانب المنهج المقارن من خلال الاستعانة ببعض التشريعات العربية والدراسات الفقهية الحديثة، بهدف الوقوف على أوجه القصور التشريعي وإبراز سبل تطوير منظومة التمويل الضماني.
وتوصل البحث إلى أن تعدد مصادر تمويل الضمان الاجتماعي يشكل ضمانة أساسية لاستمرارية النظام، إلا أن فعالية هذا التمويل تواجه عدة تحديات عملية، من أبرزها تعثر تحصيل الاشتراكات، وضعف الرقابة على بعض الفئات المهنية، والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر في الموارد الاستثمارية. كما أكد البحث أهمية تعزيز الدور الرقابي للدولة وتطوير آليات الاستثمار الضماني بما يحقق الاستدامة المالية للنظام.
ويخلص البحث إلى ضرورة تبني سياسات تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز كفاءة تحصيل الاشتراكات، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لنظام الضمان الاجتماعي.



