الخطأ الطبي المُوجب للمسؤولية الجنائية في القانون الليبي
Abstract
من المعروف أن المسؤولية الجنائية تتحقق عندما يرتكب شخص ما فعلًا يُجرمه القانون، أو يمتنع عن أداء فعل مفروض عليه، شريطة أن يكون ذلك عن إرادة حرة.
وبالنسبة للطبيب، فإن المسؤولية الجنائية تتحقق في حال امتناعه عن أداء واجب مفروض عليه بموجب القانون أو قواعد مهنته، سواء من خلال تصرف خاطئ أو امتناع عن فعل كان يجب القيام به، مما يشكل مخالفة للقوانين الطبية أو القانونية المعمول بها.
وتُعد المسؤولية الجنائية للطبيب من الموضوعات المعقدة التي أثارت العديد من النقاشات القانونية والأخلاقية، حيث أن هذه المسؤولية تتعلق بشكل مباشر بصحة وسلامة الإنسان.
لذلك، كان هذا الموضوع محل جدل في الأوساط التشريعية والقضائية، نظرًا لما يحيط به من تحديات قانونية وأخلاقية يزيد من تعقيد هذه القضية في الدور الإنساني للطبيب، الذي يكرس جهده لإنقاذ حياة المرضى وحمايتهم، ما يجعله في موقف حساس يتطلب توازنًا دقيقًا بين واجباته المهنية ومسؤولياته القانونية.
وقد سعى المشرع إلى إيجاد توازن بين ضمان حقوق الضحايا في مساءلة الطبيب عن أخطائه وعقابه بما يتناسب مع الفعل المرتكب، وبين تسهيل البحث العلمي الطبي من خلال التسامح مع الأخطاء الطبية غير الجسيمة، لتجنب أن يصبح القانون الجنائي عائقًا أمام تطور الأبحاث في هذا المجال.
وتعتبر المهن الطبية من أهم المهن التي تؤثر في حياة الإنسان، نظرًا للتحديات التي يواجهها الأطباء في الحفاظ على صحة المرضى.
ورغم أن الطبيب لا يقصد ارتكاب الأخطاء ولا يسعى لتجاوز الهدف العلاجي، إلا أن وقوع أي خطأ يؤدي إلى أضرار جسدية أو حتى الوفاة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية."
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
