دور القاضي الإداري في حماية العملية الانتخابية في ليبيا
الملخص
يتناول البحث دور القاضي الإداري في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال مراقبته لمختلف مراحلها، بدءًا من الدعوة للانتخابات، والترشح، والتصويت، والفرز، وصولًا إلى إعلان النتائج. ويركز على الرقابة القضائية على الأعمال التحضيرية مثل تقسيم الدوائر الانتخابية، دعوة وقيد الناخبين، والاعتراضات على القوائم الانتخابية.
يُسند دور الرقابة القضائية في بعض الدول إلى القضاء الإداري، كما في فرنسا، بينما يختص القضاء العادي في دول أخرى بهذه المهمة. أما في ليبيا، تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات المتعلقة بالانتخابات، بينما يختص القاضي الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.
عقب الانتخابات، يتولى القاضي الإداري الفصل في الطعون المتعلقة بإجراءات التصويت ونتائج الانتخابات، مثل الطعون ضد المترشحين أو التزوير أو الأخطاء في عد الأصوات.
بذلك، يشكل القاضي الإداري عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية من خلال الرقابة القضائية والفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات الانتخابية.