تولي المرأة للقضاء بين الموانع الشرعية والضرورات العصرية
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.433الكلمات المفتاحية:
السلك القضائي ، حقوق المرأة، الولاية القضائية ، الموانع الشرعيةالملخص
يعد تولي المرأة للقضاء قضية محورية تتجاذبها الرؤى الفقهية التقليدية والضرورات المدنية الحديثة في آن واحد. فبينما يتمسك اتجاه فقهي ببعض الموانع الشرعية المستندة إلى مفهوم الولاية العامة، ويبرز تيار إصلاحي يستند إلى مقاصد الشريعة وأهلية المرأة الكاملة وفي المقابل، تفرض الضرورات العصرية ومبادئ المواطنة والمساواة الدستورية دمج المرأة في السلك القضائي لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية ،وبذلك أصبح هذا التمكين ضرورة اجتماعية وحقوقية تعكس تطور الدولة الحديثة وقدرتها على الموازنة بين الأصالة والمعاصرة وإن الجدل القائم اليوم لم يعد حول المبدأ بقدر ما هو تنظيم لهذه الممارسة بما يخدم العدالة المطلقة.



