الرقابة القضائية على الانحراف التشريعي ودورها في الحد من الفساد الإداري
الملخص
لاشك أن الانحراف التشريعي يعتبر من أهم و أخطر أوجه الطعن بعدم الدستورية ، فالدستور عندما يمنح المشرع سلطة تقديرية لإصدار التشريع عليه ان يبتغي المصلحة العامة وعدم الخروج عليها ، والا اصبح القانون معيبا بعيب الانحراف التشريعي ، فالانحراف التشريعي عيب خفي ومستتر يلحق بركن الغاية التي من اجلها قد تم سن التشريع و توافرت فيه جميع اركانه الموضوعية والشكلية وفقا لما يتطلبه القانون.
فالرقابة القضائية على دستورية القوانين تعتبر هي الضمانة الأكثر فاعلية لكبح جماح السلطة التقديرية للمشرع وعدم خروجه عن المصلحة العامة عند إصداره للتشريع .
وتزداد أهمية هذه الرقابة نظرا لصعوبة اثبات الانحراف التشريعي امام القضاء الدستوري فهي ضمانة تؤكد مبدأ علو الدستور وسموه وتحمي حقوق وحريات الافراد من تعسف السلطة التشريعية
الكلمات المفتاحية:
الفساد
الانحراف التشريعي
القضاء الدستوري
الرقابة القضائية
الدستور
كيفية الاقتباس
د. إبراهيم عبدالمقصود عبدالسلام إمحيسن. (2024). الرقابة القضائية على الانحراف التشريعي ودورها في الحد من الفساد الإداري. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 750-756. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.300
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
المراجع
1.
القرآن الكريم
2.
إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، ج1، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع 1989.
3.
ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج2، ص839.
4.
انتصار يوسف القذافي، عيب الانحراف التشريعي في مجال القضاء الدستوري، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة المرقب، مج11، ع2، ديسمبر2023.
5.
خليفة سالم الجهمي، الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية.
6.
سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار الكتب ط1، 2007.
7.
سليمان محمد الطماوي، لنظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي ط1،1966م.
8.
صديق سهام، الانحراف التشريعي والرقابة الدستورية عليه، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية مج4، ع2، 2019.
9.
عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف، ط،1967
10.
عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عدد خاص 1992.
11.
عبد الرؤوف مصيلحي، التنظيمات السياسية، ب ت ن.
12.
عصمت سيف الدولة، التمثيل النيابي ومشكلة الديمقراطية، دار الموقف العربي، ط1 ب.ت.ن.
13.
كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية ط1 1960.
14.
ماجد راغب الحلو، دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، ط1، 2001.
15.
محمد إبراهيم درويش، مبدأ المعقولية واليقين لدى المحكمة، دار النهضة العربية 2007، ص211
16.
محمد عصفور، محاضرات عن المصلحة العامة، ب، ت، ن.
17.
محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية، الكتاب الأول، 2013.
18.
نوزاد محمد، الانحراف التشريعي ومدى مساسه بمبدأ المشروعية، رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط، 2022.
