دور المُراقب المالي في المحافظة على المال العام في ليبيا
Abstract
إن دور المُراقب المالي مهم في المحافظة على المال العام خاصة في ظل الظروف الراهنة (الأزمة الليبية)، وذلك باعتباره صمام الأمان لوزارة المالية بتحديد مصروفاتها في أوجه الصرف المحددة لها وفقًا للتشريعات المالية الليبية النافدة، فبالرغم من وجود خروقات في تطبيق القوانين والتشريعات المالية وقت الأزمة، إلا أن دور المُراقب المالي زادت أهميته رغم تعرضه للضغوط والتهديدات من المؤسسات المالية المكلف بها أو من أطراف خارجية لهم مصالح تربطهم مع المؤسسة.
وعليه تتناول الدراسة دور المُراقب المالي في ليبيا للمحافظة على المال العام، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام وقت الأزمات في ليبيا، وكان الهدف منها إعطاء صورة عن عمل المُراقب المالي في وزارة المالية بالدولة الليبية، ودوره المهم في المحافظة على المال العام وقت الأزمات، وترشيد الإنفاق حسب التشريعات المالية الليبية.
ومن خلال الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2017-2018، اتضح للباحثين أن أغلب المُراقبين الماليين يقومون بأعمالهم بالشكل المطلوب رغم الظروف المحيطة بهم، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن، مع إجراء دراسة مقارنة مع بعض الدول المتقدمة التي تُبين دور المراقب المالي في المحافظة على المال العام.
وأخيرًا فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: أن المُراقب المالي في ليبيا يقوم بدوره في المحافظة على المال العام وقت الأزمات، كما أن للمراقب المالي صلاحيات واسعة في تنفيذ التشريعات المالية وإقامة التدابير اللازمة في مجال الرقابة، ويقوم المُراقب المالي بالإشراف على إدارة الحسابات وقفلها ويتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للدولة، ولا يقوم بإحالة المخالفات ذات الأثر المالي إلى الجهات الرقابية، وأنه لا تتوفر الحماية للمراقب المالي وقت الأزمات حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.