شرط التحكيم ضمانة إجرائية في عقود الاستثمارات الأجنبية دراسة مقارنة
الملخص
سعيًا لتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل نقل وتوطين التقنية، واكتساب الخبرات الضرورية لاستغلال الموارد، ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، قامت الدول على اختلاف مراحل تطورها الاقتصادي بإصدار قوانين محفزة للاستثمارات الأجنبية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول في تحديث تشريعاتها الاستثمارية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار، إلا أن المستثمرين الأجانب يرون أن هذه التدابير تظل غير كافية ما لم يترافق مع ذلك استعداد الدولة ومؤسساتها العامة على قبول إدراج شرط التحكيم في العقود الاستثمارية التي توقعها معهم.
ويعود تفضيل المستثمرين الأجانب للتحكيم إلى أسباب متنوعة، أهمها تخوفهم من تدخل الدولة في حياد قضائها أو تمسكها بالحصانة القضائية أمام القضاء الأجنبي، فضلاً عن المزايا العديدة التي يوفرها التحكيم للأطراف المتنازعة والتي لا تتيحها الوسائل الأخرى. ونتيجة لذلك، يُعتبر التحكيم أداة فعالة ومثالية لتسوية المنازعات التجارية بشكل عام، وقد اكتسب أهمية متزايدة بتفضيل استخدامه على غيره من الوسائل للفصل في منازعات عقود الاستثمارات الأجنبية التي تنشأ بين الدولة المضيفة أو إحدى مؤسساتها العامة والمستثمر الأجنبي.