سلطة القاضي في تعديل العقد طبقا لأحكام القانون الليبي
الملخص
للعقد قوة ملزمة تعادل في إلزاميتها قوة النص القانوني، بحيث إذا انعقد العقد صحيحا، مكتملة الأركان امتنع على أي من المتعاقدين أن ينفرد في نقضه أو تعديله، كذلك الأمر بالنسبة للقاضي المتوجب عليه رعاية هذه البنود، طبقا لمبدأي " العقد شريعة المتعاقدين " " وسلطان الإرادة"، إلا أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، قد أبرزت عيوب هذين المبدأين، وأن سلطة القاضي عند مراجعته للعقود، تتصف بأهميتها وضرورتها، بالنظر إلى أنها تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العقد، ويظهر دور القاضي في تعديل العقد بمرحلتين : الاولى تعديل العقد في مرحلة إنشائه، والثانية مرحلة تنفيذ العقد، وهناك ظروف تجعل الالتزامات المترتبة عنه تتسم بالاختلال ، وفي هذه الحالة، يجيز القانون للقاضي التدخل قصد إعادة التوازن العقدي، وتجنيب أطرافه الأضرار التي كانت ستلحقهم .
الكلمات المفتاحية:
قوة العقد
سلطان الإرادة
حماية الطرف الضعيف
تعديل العقد
اختلال الالتزامات
كيفية الاقتباس
عزام سوف حسن قزيمة 1*. (2025). سلطة القاضي في تعديل العقد طبقا لأحكام القانون الليبي. Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 472-490. https://doi.org/10.58916/alhaq.vi.327
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
