الحماية الدستورية والقانونية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة بين اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وبعض التشريعات المقارنة"
DOI:
https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.474الكلمات المفتاحية:
الحماية الدستورية، البيانات الشخصية، اللائحة الأوروبية (GDPR)، الخصوصية الرقمية ، معالجة البياناتالملخص
تناول البحث الأطر الدستورية والقانونية التي تكفل حماية الخصوصية الرقمية، مع التركيز على الموازنة بين الحق في الخصوصية وحرية تدفق المعلومات، واستعرضت الدراسة الفلسفة التشريعية للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) باعتبارها المعيار العالمي الأسمى، وقارنتها بتشريعات عربية وأجنبية مختارة لبيان مدى مواءمتها للتطورات التقنية المتسارعة، وركز التحليل على آليات الرقابة وحقوق الأفراد كالحق في النسيان والوصول، والالتزامات الواقعة على عاتق معالجي البيانات، وخلصت الدراسة إلى أن الحماية الدستورية تظل الضمانة الأساسية، لكنها تتطلب نصوصاً قانونية إجرائية صارمة لردع الانتهاكات السيبرانية. كما شدد البحث على ضرورة توحيد المعايير التشريعية لمواجهة الطابع العابر للحدود للبيانات الشخصية في العصر الرقمي.
التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
2026-05-04
إصدار
القسم
مقاله بحثيه
كيفية الاقتباس
د. عائشة علي فتح الله النعاس. (2026). الحماية الدستورية والقانونية للبيانات الشخصية "دراسة مقارنة بين اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وبعض التشريعات المقارنة". Al-Haq Journal for Sharia and Legal Sciences, 13(1), 594-607. https://doi.org/10.58916/alhaq.v13i1.474
