التكييف الفقهي والقانوني لعقد الإستصناع في القانون المدني الليبي
الملخص
إن الحديث عن عقد الإستصناع له أهمية بالغة لاستخدمه في المصارف الإسلامية، وأحتاج الأمر إلى وضع الضوابط الشرعية لسلامة العقد، تتلخص مشكلة الدراسة في إيجاد مخرج شرعي لعقد الإستصناع في ظل اختلاف الآراء بين الفقهاء بين لمن أجاز هذا العقد وبين الاستغناء عنه بعقود أخرى متشابه وبيان موقف المشرع الليبي من عقد الإستصناع وكيف تمكن من صياغته في القانون المدني الليبي. تهدف هذه الدراسة الي 1_بيان الإستصناع لغة واصطلاحا وفي القانون الليبي؟ 2_بيان مشروعيته عند الفقهاء والقانون المدني الليبي؟ 3_كيف كييف القانون الليبي عقد الإستصناع وما الفرق بينه وبين بعض العقود المتشابه. استخدم الباحث المنهج الاستقرائي: من خلال التعرف على مفهوم الإستصناع في اللغة والاصطلاح، عن طريق استقرائه من جمع المادة العلمية من الكتب الفقهية والقانونية. المنهج الاستنباطي: بمعنى استنباط النتائج العامة للدراسة من خلال أخذ الأحكام والآراء من المذاهب الفقهية وفقهاء القانون المدني الليبي. أقسام البحث المبحث الأول مفهوم الإستصناع المطلب الأول الإستصناع لغة وشرعا المطلب الثاني مشروعية عقد الإستصناع عند الفقهاء وفي القانون الليبي المطلب الثالث تكييف عقد الإستصناع في القانون الليبي. ومن أهم نتائج البحث عدم جواز عقد الإستصناع عند الجمهور لعدم وجود دليل صريح في الكتاب والسنة وخالفهم في تلك الحنفية قالو بجوازه لحاجة الناس إليه كما أن المشرع الليبي تحدث عن عقد المقاولة الذي يتشابه في بعض أركانه وشروطه مع عقد الإستصناع خلاصة البحث أجاز الحنفية عقد الإستصناع لحاجة الناس إليه كما كان يعمل بهذا العقد في كل العصور دون نكير من أحد ولا يوجد مانع شرعي لهذا العقد، كما أن المشرع الليبي تحدث في القانون المدني عن عقد المقالة التي يتعامل به الناس في هذا العصر.
كيفية الاقتباس
